بلجيكا: 26 مليون يورو غير مستخدمة في صندوق إعادة المرضى إلى العمل
كشفت بيانات رسمية في بلجيكا عن بقاء 26 مليون يورو دون استخدام في صندوق مخصص لمساعدة المرضى طويلَي الأمد على العودة إلى سوق العمل. ويأتي ذلك رغم الحاجة المتزايدة إلى برامج التوجيه المهني، مما أثار انتقادات بشأن تعقيد الإجراءات الإدارية.
وحصلت النائبة نهيمة لنجري من حزب CD&V على الأرقام من وزير الصحة فرانك فاندنبروك. ولذلك طالبت بتحسين استخدام الأموال المتاحة وتسريع وصول الدعم إلى المستفيدين.
ويبلغ إجمالي ميزانية صندوق العودة إلى العمل Terug-naar-Werkfonds نحو 27 مليون يورو. لكن السلطات استخدمت مليون يورو فقط حتى الآن. في المقابل تكفي الأموال المتبقية لتمويل أكثر من 14 ألف قسيمة للتوجيه المهني.
وتساعد هذه القسائم الأشخاص الذين يعانون من عجز طويل الأمد على البحث عن وظائف جديدة تناسب قدراتهم الصحية.
ووفق النظام الحالي يستطيع الموظفون الاستفادة من الدعم بعد سنة على الأقل من العجز عن العمل، سواء استمر عقد العمل أم لا.
كما يشمل البرنامج بعض حالات العجز الطبي التي تمنع الموظف من العودة إلى وظيفته الأصلية. وفي هذه الحالات يجب أن يثبت طبيب العمل عدم إمكانية العودة بعد ستة أشهر على الأقل من المرض.
وإذا بادر صاحب العمل إلى إنهاء العلاقة المهنية بسبب العجز الطبي وفق الإجراءات القانونية، فعليه دفع 1800 يورو إلى الصندوق.
لكن حزب CD&V يرى أن النظام يحتاج إلى إصلاح عاجل. إذ قد يستغرق المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز RIZIV نحو 45 يومًا للموافقة على طلب الاستفادة.
من جانبه انتقد أستاذ طب العمل في جامعة لوفين لود غودريس كثرة الإجراءات الإدارية. وأوضح أن المرضى يحتاجون إلى توجيه سريع ومباشر بدل مطالبتهم بالبحث بأنفسهم عن برامج الدعم.
وفي المقابل أعلن وزير الصحة فرانك فاندنبروك عزمه تحسين البرنامج عبر مجموعة من الإجراءات الجديدة.
وتشمل التعديلات المقترحة السماح بالاستفادة من القسائم بعد ستة أشهر من العجز عن العمل بدل سنة كاملة. بالإضافة إلى ذلك يُنتظر التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون لتعديل قيمة القسائم وفق المؤشر.
وفي الوقت نفسه يجري معهد RIZIV تقييمًا شاملًا لعمل الصندوق. وتأمل النائبة لنجري أن يؤدي ذلك إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق المستفيدين.
ومع ذلك لا تزال التعديلات المقترحة خاضعة للإجراءات التشريعية، ولم تدخل جميعها حيز التنفيذ.
المصدر: www.bruzz.be
