أندرلخت تعيد نحو نصف مليون يورو من ميزانية المساعدات الاجتماعية رغم مخاوف من ارتفاع النفقات

أعلن مركز الرعاية الاجتماعية OCMW في بلدية أندرلخت ببروكسل إعادة نحو نصف مليون يورو إلى ميزانية البلدية. ويأتي القرار بعد تسجيل فائض في المخصصات المالية لعام 2026 نتيجة انخفاض بعض نفقات الخدمات الاجتماعية عن التوقعات.

وأوضحت مسؤولة المالية في البلدية بيكه كومر أن المركز خصص في بداية العام ميزانية احتياطية أكبر من احتياجاته الفعلية. ولذلك، قرر إعادة الأموال غير المستخدمة إلى البلدية.

ويعادل المبلغ نحو 1% من المساهمة السنوية التي تقدمها البلدية للمركز والتي تتجاوز 47 مليون يورو.

من جانبه اعتبر رئيس المركز غي فيلمارت أن إعادة المبلغ تعكس حرص الإدارة على ضبط النفقات. لكنه أكد أن مستقبل الميزانية لا يزال يثير القلق.

أما بالنسبة إلى عام 2027، فلم تحدد البلدية بعد قيمة المخصصات الجديدة. ومع ذلك تتوقع كومر بقاءها قريبة من المبالغ الواردة في الخطة المالية للفترة 2025-2027.

وفي المقابل ربطت نائبة رئيس المركز مارسيلا غوري الفائض بتحسين إدارة المساعدات الاجتماعية. وأشارت إلى انخفاض طلبات دخل الاندماج الاجتماعي بنسبة 2%.

كما قالت إن المركز ألغى نحو 90% من البطاقات الطبية التي كانت تمنح للمستفيدين.

لكن فيلمارت نفى هذه النسبة، مؤكدًا سحب أكثر من نصف البطاقات وليس 90% منها.

وأوضح أن المركز وزع عددًا كبيرًا من البطاقات خلال جائحة كورونا. وبعد ذلك راجع استخدامها بصورة فردية لتحديد الحالات التي لا تزال بحاجة إليها.

وأضاف أن الأشخاص الذين يعانون أمراضًا خطيرة يمكنهم الاستمرار في الحصول على الدعم الطبي.

ورغم الفائض الحالي حذر فيلمارت من ارتفاع تكاليف المساعدات الاجتماعية بسبب إصلاح نظام إعانات البطالة في بلجيكا.

ويتوقع المركز الحاجة إلى ما بين 3 و4 ملايين يورو إضافية من البلدية خلال عام 2027.

وبين يناير وسبتمبر 2026 تلقى المركز 2649 طلبًا من أشخاص فقدوا إعانات البطالة.

واتخذ المركز قرارات بشأن 2510 طلبات، حيث وافق على 1888 طلبًا ورفض 622 طلبًا.

وتعوض الحكومة الفيدرالية جزءًا من تكاليف دخل الاندماج الاجتماعي للمستفيدين المتأثرين بإصلاح البطالة. غير أن نسب التعويض تختلف بحسب توقيت فقدان الإعانة.

فبالنسبة إلى بعض الفئات الأولى، كان التعويض الفيدرالي كاملًا خلال عام 2026. لكن حكمًا للمحكمة الدستورية أثار تساؤلات بشأن هذه الترتيبات.

كما يُفترض أن تنخفض نسبة التعويض لهذه الفئات إلى 75% بحلول عام 2029.

أما الأشخاص الذين فقدوا إعاناتهم ضمن الموجات اللاحقة ليوم 30 يونيو 2026، فتبلغ نسبة التعويض الفيدرالي الأساسية 15% فقط.

واعتبارًا من عام 2028 ستلتزم مراكز الرعاية الاجتماعية بإعداد مسارات دعم فردية لهذه الفئة. وتهدف هذه المسارات إلى مساعدتهم على إيجاد عمل مستقر أو تحقيق استقلالية أكبر.

وبحسب التقديرات، قد ترتفع التكاليف الإضافية التي يتحملها مركز أندرلخت إلى 8 ملايين يورو سنويًا بحلول عام 2029.

وفي سياق متصل، يواصل المركز معالجة التأخير الإداري الذي كشفه تحقيق لبرنامج Pano عام 2024.

ويأمل فيلمارت في معالجة نحو 99% من الملفات المتأخرة بحلول مارس 2027.

ومع ذلك، لا يزال نقص الموظفين يشكل عقبة رئيسية. إذ يبحث المركز حاليًا عن عشرة مساعدين اجتماعيين إضافيين.

ولهذا السبب، ينظم المركز أيام توظيف ويتواصل مع مؤسسات التدريب لاستقطاب موظفين جدد.

كما دعا فيلمارت إلى دراسة إمكانية إسناد بعض المهام المساندة إلى موظفين مؤهلين من تخصصات أخرى، على غرار بعض الممارسات في فلاندرز.

وبذلك، تواجه أندرلخت وضعًا ماليًا متناقضًا. فبينما تعيد جزءًا من ميزانية 2026، تستعد لاحتمال ارتفاع كبير في نفقات المساعدات الاجتماعية خلال السنوات المقبلة.

المصدر: www.bruzz.be