دي ويفر يستأنف مفاوضات ميزانية بلجيكا الاثنين باجتماعات فردية مع نوابه
يستأنف رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر الاثنين مفاوضات الميزانية الفيدرالية عبر اجتماعات فردية مع نواب رئيس الوزراء. وتأتي هذه الخطوة بعد رفض الملك فيليب استقالته في محاولة لإنهاء الخلافات داخل الائتلاف الحكومي.
ووفقًا لوكالة الأنباء البلجيكية Belga ستبدأ المفاوضات بجولة من المحادثات الثنائية. كما سيُسمح لكل نائب لرئيس الوزراء باصطحاب شخص إضافي من اختياره.
وبذلك قد يشارك بعض رؤساء الأحزاب الحكومية في الاجتماعات، رغم أن المفاوضات ستبدأ رسميًا مع نواب رئيس الوزراء.
ولم تعلن الحكومة بعد جدولًا رسميًا للمحادثات. ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية متعددة أن الاجتماعات الأولى مقررة يوم الاثنين.
وكان دي ويفر قد قدم استقالته إلى الملك فيليب بعد وصول مفاوضات الميزانية إلى طريق مسدود.
لكن الملك رفض الاستقالة يوم الجمعة عقب مشاورات أجراها مع رؤساء الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وطلب الملك من رئيس الوزراء استئناف المفاوضات فورًا. كما كلفه بالعودة إلى القصر الملكي يوم الاثنين 16 نوفمبر لتقديم تقرير عن التقدم المحرز.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس حزب MR جورج لويس بوشيه استعداده للمشاركة مباشرة في المحادثات.
وأوضح بوشيه أن تنظيم المفاوضات يبقى من مسؤولية رئيس الوزراء. لكنه أكد أن رؤساء الأحزاب يؤدون دورًا أساسيًا في التوصل إلى الاتفاقات الحكومية.
وأضاف أن مشاركته أو مشاركة نائب رئيس الوزراء دافيد كلارينفال لا تغير جوهر المفاوضات.
كما شدد على أنه سيشارك بصورة فعالة في إعداد الميزانية، معتبرًا أن رؤساء الأحزاب يتحملون مسؤولية سياسية مباشرة عن قرارات الائتلاف.
في المقابل، أعربت رئيسة حزب N-VA فاليري فان بيل عن ثقتها الكاملة في نائب رئيس الوزراء يان يامبون.
وأكدت أن الأولوية ليست لطريقة تنظيم الاجتماعات، بل لتحمل الأحزاب مسؤولياتها المالية.
وأشارت إلى أن الحكومة تحتاج إلى إيجاد نحو 10 مليارات يورو لتجنب مزيد من التدهور المالي.
ومع ذلك، شددت على ضرورة تحقيق التوازن بين معالجة العجز وحماية الاقتصاد والضمان الاجتماعي.
وأضافت أن الخيارات المتاحة لجمع هذا المبلغ ليست كثيرة، لكنها اعتبرت أن بعض الإجراءات يمكن أن تحقق التوازن المطلوب.
وتأتي الجولة الجديدة بعد أيام من الأزمة الحكومية التي أثارتها الخلافات بشأن الميزانية.
ومن المنتظر أن تكشف الاجتماعات الفردية مدى استعداد الأحزاب لتقديم تنازلات تسمح بالتوصل إلى اتفاق قبل موعد التقرير المقرر تقديمه إلى الملك في 16 نوفمبر.
