فشل مفاوضات ميزانية بلجيكا يدفع بارت دي ويفر إلى تقديم استقالته للملك

فشلت أحزاب الحكومة الفيدرالية البلجيكية في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية خلال اجتماع استمر حتى فجر الاثنين 2 نوفمبر 2026. ونتيجة لذلك قرر رئيس الوزراء بارت دي ويفر تقديم استقالته إلى الملك فيليب.

وأكد القصر الملكي أن دي ويفر سيتوجه إلى الملك صباح الاثنين عند الساعة التاسعة والنصف. وجاء القرار بعد تعثر المفاوضات بين أحزاب الائتلاف حول الضرائب وخفض الإنفاق العام.فشل مفاوضات ميزانية بلجيكا يدفع بارت دي ويفر إلى تقديم استقالته للملك

فشلت الحكومة الفيدرالية البلجيكية في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية بعد مفاوضات استمرت حتى فجر الاثنين 2 نوفمبر 2026. ونتيجة لذلك قدم رئيس الوزراء بارت دي ويفر استقالته إلى الملك فيليب.

وجاءت الاستقالة بسبب خلافات بين أحزاب الائتلاف حول زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام. لكن الملك أبقى الاستقالة قيد النظر ولم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأنها.

وبدأ الاجتماع الحكومي مساء الأحد عند الساعة التاسعة. واستمرت المفاوضات حتى الواحدة فجرًا دون التوصل إلى اتفاق.

واتهم نائب رئيس الوزراء دافيد كلارينفال من حزب MR حزب Vooruit بعرقلة الاتفاق.

وأوضح أن Vooruit تمسك بزيادة الضرائب بدل التركيز على خفض النفقات. كما أشار إلى أن المقترحات تضمنت ضرائب تتجاوز ثلاثة مليارات يورو.

لكن أحزابًا أخرى نفت صحة هذا الرقم. وكانت المفاوضات السابقة تتحدث عن إيرادات إضافية تقارب ملياري يورو.

وتسعى الحكومة إلى إيجاد عشرة مليارات يورو بحلول عام 2029 ضمن خطتها لضبط المالية العامة.

كذلك ظهرت خلافات بشأن ميزانية الرعاية الصحية. فقد عارض حزبا Vooruit وLes Engagés بعض القيود المقترحة على نمو الإنفاق الصحي.

وكان دي ويفر قد أجرى محادثات منفصلة مع نوابه خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبعد ذلك قدم مقترحًا جديدًا للميزانية خلال اجتماع الأحد.

غير أن المواقف بقيت متباعدة. ولذلك خلص رئيس الوزراء إلى صعوبة التوصل إلى تسوية بين أحزاب الائتلاف.

وأثار فشل المفاوضات انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة وسط مخاوف بشأن إقرار ميزانية كاملة لعام 2027.

وانتقد رئيس حزب Anders فريدريك دي غوخت أداء الحكومة. واعتبر أن شهرين من المفاوضات انتهيا دون تحقيق نتيجة.

كما اتهم حزب Vlaams Belang رئيس الوزراء بالفشل في تنفيذ وعوده بالإصلاحات المالية.

وفي المقابل انتقد رئيس حزب PS بول مانييت السياسة الضريبية للحكومة. واعتبر أنها تحمي أصحاب الثروات الكبيرة على حساب فئات أخرى.

كذلك وجه حزب PVDA انتقادات مماثلة. وطالب بمساهمة أكبر من أصحاب الثروات المرتفعة في تمويل الميزانية.

أما حزب Groen فدعا إلى ميزانية أكثر عدالة. كما طالب بمراعاة أوضاع الطبقة المتوسطة والتحديات المناخية.

ويزيد فشل المفاوضات حالة الغموض بشأن الميزانية المقبلة. وكان دي ويفر قد رفض سابقًا الاعتماد على نظام التمويل المؤقت بالأجزاء الاثني عشر.

ومن المقرر أن يواصل الملك مشاوراته مع أحزاب الائتلاف قبل استقبال دي ويفر مجددًا يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.