بلجيكا توافق على مشروع أولي لتعديل قانون الأجانب بما يتماشى مع قانون العقوبات الجديد

وافق مجلس الوزراء البلجيكي على مشروع قانون أولي لتعديل بعض أحكام قانون الأجانب الصادر في 15 ديسمبر 1980

وجاء القرار بناء على اقتراح وزيرة اللجوء والهجرة Anneleen Van Bossuyt بهدف مواءمة التشريعات المتعلقة بالأجانب مع قانون العقوبات الجديد

ويشمل التعديل الأحكام المرتبطة بدخول الأجانب إلى بلجيكا وإقامتهم واستقرارهم وإبعادهم عن الأراضي البلجيكية

وبحسب بيان الحكومة دخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026

ويتضمن القانون نظاما جديدا لترقيم المواد القانونية وسلما مختلفا للعقوبات إلى جانب تحديث المصطلحات الجنائية

كما ينظم قواعد تتعلق بالشروع المعاقب عليه في الجرائم وحالات العود إلى ارتكاب الجرائم

ولذلك تسعى الحكومة إلى تحديث الإشارات القانونية الواردة في قانون الأجانب حتى تتوافق مع الأحكام الجديدة

وأكد البيان أن التعديلات المقترحة ذات طبيعة تقنية وتهدف إلى ضمان الوضوح واليقين القانوني

وأحال مجلس الوزراء المشروع الأولي إلى مجلس الدولة للحصول على رأيه القانوني

ولا تعني موافقة الحكومة أن التعديلات أصبحت قانونا نافذا إذ لا يزال المشروع في مرحلة الإجراءات التشريعية.

المصدر News.belgium.be