بلجيكا تقترب من إقرار قانون يسمح بدخول المنازل لتنفيذ قرارات ترحيل بعض المقيمين
وافقت لجنة برلمانية في بلجيكا يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 على مشروع قانون يسمح بدخول منازل بعض الأشخاص لتنفيذ قرارات ترحيلهم
ويستهدف المشروع أشخاصا يقيمون دون وضع قانوني ويرفضون التعاون مع السلطات. ويشترط أن يشكلوا تهديدا للنظام العام أو الأمن القومي
ولا يسمح الإجراء بدخول المساكن دون موافقة قضائية مسبقة. إذ يتعين الحصول على إذن من قاضي التحقيق قبل تنفيذ العملية
وجاءت موافقة اللجنة بعد تأجيل التصويت الأسبوع الماضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي
وينتظر المشروع الآن التصويت النهائي في مجلس النواب البلجيكي. ولم يعلن بعد عن موعد محدد للتصويت
وأكدت وزيرة العدل البلجيكية Annelies Verlinden أن سياسة العودة الفعالة تحتاج إلى قواعد واضحة وإمكانية تنفيذ القرارات الصادرة
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تنفيذ قرارات الترحيل مع احترام سيادة القانون والكرامة الإنسانية وتوفير الضمانات القانونية
من جانبها وصفت وزيرة اللجوء والهجرة Anneleen Van Bossuyt موافقة اللجنة بأنها اختراق تاريخي
وقالت إن الإجراء سيساعد السلطات على تنفيذ قرارات الإبعاد بحق الأشخاص الذين يرفضون التعاون مع قرارات الترحيل
وشددت الوزيرة على أن المشروع لا يستهدف جميع الأشخاص المقيمين دون وضع قانوني. كما لا يشمل المستفيدين من الحماية الدولية
وأوضحت أن السلطات تستهدف حالات محددة تعتبرها خطرا على المجتمع. وذكرت من بينها المدانين بجرائم الاغتصاب والأشخاص الذين يروجون للكراهية
كما وجهت الوزيرة تحذيرا إلى السلطات المحلية التي سبق أن أعربت عن اعتراضها على المشروع
وأكدت أن البلديات ستكون مطالبة بتطبيق التشريع بمجرد دخوله حيز التنفيذ
وأضافت أن البلديات الرافضة لتطبيق القانون لن تتمكن من تحميل الحكومة الاتحادية المسؤولية عن حوادث تهدد سلامة السكان بسبب عدم تنفيذه
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب واستكمال الإجراءات التشريعية قبل أن يصبح نافذا .
