بلجيكا تقر مشروع قانون لحرمان بعض طالبي اللجوء من حق الاستقبال

وافق مجلس الوزراء البلجيكي على مشروع قانون جديد يقضي بحرمان بعض طالبي اللجوء من حق الاستقبال في بلجيكا، إذا كانت دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن دراسة طلباتهم.

وقدمت وزيرة اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسويت، مشروع القانون ضمن إجراءات تشديد سياسة الهجرة. ويهدف النص إلى الحد من تقديم طلبات اللجوء في أكثر من دولة أوروبية.

ويستهدف الإجراء طالبي اللجوء الخاضعين لنظام دبلن. ويشمل ذلك الأشخاص الذين يصلون إلى إحدى الدول الأوروبية، ثم ينتقلون إلى بلجيكا لتقديم طلب حماية دولية جديد.

وبموجب القواعد الأوروبية، تحدد معايير دبلن الدولة المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء. ولذلك، لا يحق لطالب اللجوء اختيار دولة جديدة لمجرد رغبته في إعادة تقديم الطلب.

وأكدت فان بوسويت أن الحكومة تريد إنهاء ما وصفته بـ«التسوق في طلبات اللجوء». وأوضحت أن انتقال الأشخاص بين الدول الأوروبية لا ينبغي أن يمنحهم حق الحصول على مكان استقبال جديد في كل مرة.

وبحسب مكتب الوزيرة، يمثل طالبو اللجوء الخاضعون لنظام دبلن نحو 38% من إجمالي طلبات الحماية الدولية في بلجيكا.

وعندما تتأكد السلطات من مسؤولية دولة أوروبية أخرى عن الطلب، تعمل على نقل الشخص إلى تلك الدولة.

كما توفر السلطات مرافقة خلال إجراءات النقل عبر مراكز متخصصة، منها مركز قائم في زافنتم. ومن المقرر أيضًا افتتاح مركز آخر في Nazareth-De Pinte.

ويأتي مشروع القانون في إطار إدراج التوجيه الأوروبي الجديد بشأن استقبال طالبي الحماية الدولية ضمن التشريعات البلجيكية.

ومع ذلك، فإن موافقة مجلس الوزراء لا تعني دخول القانون حيز التنفيذ فورًا. إذ لا يزال المشروع بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وبالتالي، لا يشمل الإجراء جميع طالبي اللجوء في بلجيكا، بل يستهدف الحالات التي تقع مسؤولية دراسة طلباتها على دولة أوروبية أخرى، وفق القواعد المعمول بها.