دخول المنازل دون موافقة في بلجيكا ماذا يتضمن مشروع قانون الهجرة الجديد؟
بلجيكا تؤجل التصويت على مشروع قانون يسمح بدخول المنازل لترحيل بعض المهاجرين
تأجل التصويت في بلجيكا على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للشرطة، في حالات محددة، بدخول منازل خاصة دون موافقة السكان لتوقيف أشخاص يقيمون بشكل غير قانوني وصدر بحقهم قرار بالترحيل.
كان من المقرر التصويت على المشروع في 30 سبتمبر، لكن ذلك لم يتم، ومن المنتظر استكمال مناقشته الأسبوع المقبل. وحتى الآن، ما زال المشروع قيد المسار البرلماني ولم يدخل حيز التنفيذ.
وبحسب النص المقترح، يحتاج دخول المنزل إلى إذن مسبق من قاضي التحقيق، ويمكن تنفيذ العملية بين الساعة 05:00 و21:00. كما يتضمن المشروع شروطًا وضمانات خاصة في حال وجود أطفال داخل المنزل.
الحكومة، وعلى رأسها وزيرة اللجوء والهجرة Anneleen Van Bossuyt، ترى أن القانون ضروري لتسهيل تنفيذ قرارات الترحيل، خصوصًا عندما يرفض الشخص التعاون أو يختبئ داخل مسكنه.
في المقابل، تحذر جهات مثل مركز الهجرة الفدرالي Myria من تأثير المشروع على حرمة المنزل والخصوصية والحياة الأسرية، وتطالب بضمانات أوضح لحماية الأشخاص الأكثر هشاشة.
ماذا يعني ذلك للمقيمين في بلجيكا؟
في الوقت الحالي، لا يمكن للشرطة دخول المنازل بموجب هذا المشروع لأنه لم يصبح قانونًا بعد. وإذا أُقر مستقبلًا، فسيكون تطبيقه مرتبطًا بشروط محددة وبإذن قضائي، وليس كصلاحية عامة لدخول أي منزل.
التصويت : تأجل، والمشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فيما يستمر الجدل حول التوازن بين تنفيذ قرارات الترحيل وحماية حرمة المنازل والحقوق الأساسية.
