أزمة السكن في بروكسل: جمعيات تلجأ للقضاء لوقف بيع مبنيين مخصصين للسكن الاجتماعي

لجأت أرأزمة السكن في بروكسل: جمعيات تلجأ للقضاء لوقف بيع مبنيين مخصصين للسكن الاجتماعي

لجأت أربع جمعيات في بروكسل إلى القضاء، الجمعة 13 نوفمبر، لوقف بيع مبنيين مخصصين سابقًا للسكن الاجتماعي. ويأتي التحرك بعد جمع أكثر من 3700 توقيع ضد بيع العقارات العامة في العاصمة البلجيكية.

وتطالب الجمعيات بتعليق البيع مؤقتًا، خوفًا من انتقال المبنيين إلى القطاع الخاص دون ضمانات لتوفير مساكن بأسعار ميسورة.

ويتعلق الأمر بمبنى Ariane في بلدية Woluwe-Saint-Lambert، ومبنى Palais في شارع Paleizenstraat ببلدية Schaarbeek.

وكانت السلطات قد اشترت الموقعين بهدف إنشاء مئات المساكن الاجتماعية. لكن الجهات المعنية تخلت لاحقًا عن هذه الخطط، وطرحت المبنيين للبيع خلال العام الجاري.

وتأتي العملية ضمن خطة لمعالجة الوضع المالي لشركة الإسكان الإقليمية في بروكسل (BGHM). إذ تسعى الشركة إلى تقليص ديونها المستحقة لإقليم بروكسل.

وبحسب معلومات سابقة نشرتها BX1، تتوقع الجهات المعنية أن تحقق عملية البيع نحو 53 مليون يورو.

وبدأ النزاع القضائي في يوليو الماضي، عندما تقدمت أربع جمعيات بطلب لوقف البيع. وتشمل جمعية بروكسل للحق في السكن (RBDH)، ومنظمة Inter-Environnement Bruxelles، واتحاد FéBUL، واتحاد الخدمات الاجتماعية FdSS.

وترى الجمعيات أن بيع عقارات خصصتها السلطات للسكن الاجتماعي يتعارض مع احتياجات السكان. كما تعترض على غياب ضمانات بشأن استخدامها مستقبلًا.

وأكدت جمعية RBDH أنها لا تعارض البيع من حيث المبدأ. لكنها ترفض تعامل شركة الإسكان العامة مع العقارات باعتبارها مطورًا تجاريًا.

ولذلك، نظمت الجمعيات صباح الجمعة تجمعًا تضامنيًا أمام قصر العدل في بروكسل، بالتزامن مع نظر القضية.

من جانبه، أعلن حزب إيكولو في بروكسل دعمه لتحرك الجمعيات. كما طالب حكومة بوريس ديلييس بتعليق عملية البيع ومراجعة شروطها.

واعتبر كالفين سويريس نجال، الرئيس المشارك للحزب في بروكسل، أن بيع عقارات عامة لأعلى مزايد دون شروط اجتماعية يمثل خطأ سياسيًا.

بالإضافة إلى ذلك، حذر الحزب من استفادة المطورين العقاريين على حساب العائلات التي تنتظر الحصول على سكن اجتماعي.

واقترح إيكولو منح الأولوية للجمعيات والتعاونيات التي توفر مساكن ميسورة التكلفة، مثل Sohonet وHousing Deal.

في المقابل، دافعت كارين لاليو، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان في بروكسل، عن عملية البيع.

وأوضحت أن المبنيين كانا فارغين، ولم تستعملهما السلطات بعد لتوفير مساكن اجتماعية. كما أشارت إلى أن الحكومة السابقة اتخذت قرار البيع، وأكدته الحكومة الحالية.

وبحسب مكتبها، تهدف العملية إلى حماية الوضع المالي لشركة الإسكان الإقليمية. كذلك تحتاج الشركة إلى موارد مالية لبناء مساكن اجتماعية جديدة وتجديد المساكن القائمة.

وحذر المكتب من أن تجاهل المشكلات المالية قد يشكل خطرًا أكبر على مستقبل الإسكان الاجتماعي في بروكسل.

وتأتي القضية وسط استمرار الطلب على مساكن ميسورة التكلفة. إذ تضم بروكسل نحو 41 ألف مسكن اجتماعي، أي أقل من 7% من إجمالي المساكن.

كما تحذر الجمعيات من أن بيع المباني العامة وتعليق مشاريع البناء قد يؤديان إلى خسارة سنوات من التقدم في قطاع الإسكان الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يبت القضاء في طلب تعليق البيع مؤقتًا خلال ديسمبر المقبل. أما الجلسة التالية للنظر في أساس القضية، فحددتها المحكمة لشهر فبراير.

وبذلك، يستمر النزاع القضائي حول مستقبل المبنيين، بينما تتمسك الجمعيات بضرورة حماية العقارات المخصصة للسكن الاجتماعي.

المصدر: www.bruzz.be