بروكسل تلزم سيارات الأجرة الجديدة بأن تكون كهربائية اعتبارًا من يناير 2027

أقر برلمان بروكسل، الجمعة 20 نوفمبر 2026، تشريعًا يلزم جميع سيارات الأجرة التي تُسجل حديثًا في الإقليم بأن تكون خالية من الانبعاثات، اعتبارًا من 1 يناير 2027.
ويهدف القرار إلى تحويل قطاع سيارات الأجرة تدريجيًا نحو المركبات الكهربائية. ومع ذلك، أقر البرلمان إجراءات انتقالية تمنح الشركات والسائقين وقتًا إضافيًا للتكيف مع القواعد الجديدة.
وبموجب التشريع، تستطيع سيارات الأجرة الحالية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي مواصلة العمل لفترة أطول. إذ ارتفع الحد الأقصى لعمر هذه المركبات من سبع إلى تسع سنوات.
لكن هذا الاستثناء يقتصر على السيارات التي سجلها أصحابها قبل 1 يناير 2027. أما السيارات الجديدة، فيجب أن تكون خالية من الانبعاثات.
ومن المقرر أن تختفي سيارات الأجرة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي من بروكسل بحلول نهاية عام 2035.
ومع ذلك، ستظل قواعد منطقة الانبعاثات المنخفضة (LEZ) سارية على سيارات الأجرة. ولذلك، قد تضطر بعض سيارات الديزل إلى التوقف عن العمل قبل ذلك الموعد.
كما يسمح التشريع باستخدام سيارة بديلة عند تعطل سيارة الأجرة لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها ستة أشهر إضافية. وكانت المدة السابقة ثلاثة أشهر فقط.
لكن التمديد ليس تلقائيًا. إذ يجب على المشغل إبلاغ الإدارة وتقديم وثائق تثبت تعطل السيارة أو طلب مركبة جديدة. ويشترط أن تكون السيارة البديلة النهائية خالية من الانبعاثات.
في المقابل، يتضمن القرار استثناءً عامًا لسيارات الأجرة المخصصة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.
ويرجع الاستثناء إلى صعوبة تجهيز بعض السيارات الكهربائية لاستقبال الكراسي المتحركة، بسبب البطاريات الكبيرة التي تعيق خفض أرضية المركبة.
وتضم بروكسل حاليًا 143 سيارة أجرة من فئة سيارات المحطات، إضافة إلى 44 سيارة أجرة شارع مخصصة لهذه الفئة من الركاب.
من جانبها، عارضت أحزاب إيكولو وDéfi التشريع، معتبرة أن الإجراءات الانتقالية أضعفت الإصلاح البيئي.
وانتقد الوزير الإقليمي السابق آلان مارون تأجيل تطبيق الالتزام، الذي كان مقررًا سابقًا في 2025، بعدما طُرح في الأصل لعام 2022.
كما اعتبر أن تشغيل سيارات الأجرة الكهربائية أقل تكلفة إجمالًا من سيارات الديزل. واستشهد بتقديرات تشير إلى أن السائقين الذين استمروا باستخدام الديزل تحملوا تكاليف وقود إضافية تراوحت بين 4000 و7000 يورو خلال عامين، على أساس قيادة 50 ألف كيلومتر سنويًا.
وفي المقابل، يواصل ممثلو قطاع سيارات الأجرة انتقاد إلزامية التحول إلى السيارات الكهربائية.
وبذلك، يبدأ تطبيق الشرط الجديد في يناير 2027 على السيارات المسجلة حديثًا، بينما يستمر الانتقال التدريجي للأسطول الحالي حتى نهاية 2035، مع مراعاة القيود البيئية والاستثناءات المعتمدة.
المصدر: www.bruzz.be



