أخبار بلجيكا

جدل في بروكسل بسبب صلاحيات جديدة للحكومة في تغيير أوجه الإنفاق العام

أثار بند في مشروع ميزانية إقليم بروكسل جدلًا سياسيًا، بعدما حذر ديوان المحاسبة البلجيكي من أنه يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لإعادة توزيع الأموال بين بنود الميزانية، حتى بعد موافقة البرلمان عليها.

وجاء التحذير مع انطلاق المناقشات البرلمانية للميزانية يوم الخميس. واعتبرت أحزاب معارضة أن المادة 23 قد تضعف قدرة النواب على مراقبة الإنفاق العام.

وتسمح المادة للحكومة بإعادة توزيع اعتمادات الإنفاق على مستوى الميزانية بأكملها. وبالتالي، يمكنها تغيير وجهة الأموال التي ناقشها البرلمان ووافق عليها.

ويرى ديوان المحاسبة أن هذه الآلية تضعف أحد المبادئ الأساسية للرقابة المالية. إذ قد تقتصر موافقة البرلمان عمليًا على إجمالي النفقات، بدلًا من تحديد الأموال المخصصة لكل سياسة حكومية.

ووصفت زكية الخطابي، رئيسة كتلة حزب إيكولو، هذه الصلاحيات بأنها أشبه بمنح الحكومة «شيكًا على بياض».

كما اعتبرت أن النواب لا ينبغي أن يقبلوا تقليص صلاحياتهم الديمقراطية، مهما كانت خلافاتهم السياسية.

من جانبه، انتقد جيل فيرستراتن، رئيس كتلة حزب N-VA، المادة بشدة. وقال إن البرلمان قد يفقد قدرته الفعلية على تحديد أوجه الإنفاق.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تعود إلى البرلمان إذا أرادت إجراء تغييرات جوهرية في سياساتها أو توزيع مواردها.

وبحسب ديوان المحاسبة، كانت القواعد السابقة تفرض قيودًا أشد على نقل الأموال بين البرامج الحكومية.

وحتى عام 2025، كان نقل الاعتمادات بين البرامج يرتبط أساسًا بعدم كفاية الأموال المخصصة لأحدها. كما لم يكن وزير الميزانية يستطيع تجاوز القيود المعمول بها.

لكن ميزانية 2026 منحت الحكومة مرونة أكبر في إعادة توزيع الاعتمادات. ومع ذلك، يجب أن تبقى هذه التحويلات محايدة ماليًا، دون زيادة إجمالي الإنفاق.

في المقابل، رفض وزير المالية والميزانية في بروكسل، ديرك دي سميدت، انتقادات المعارضة.

وأكد في تصريح لمنصة BRUZZ أن خطة الحكومة للوصول إلى التوازن المالي تسير وفق المسار المحدد.

كما اعتبر أن المعارضة تركز على الجوانب الإجرائية بدلًا من مناقشة مضمون السياسة المالية.

ويأتي الجدل بينما يواصل برلمان بروكسل دراسة الميزانية قطاعًا بعد آخر. وتتمحور الخلافات حول مدى قدرة النواب على مراقبة كيفية إنفاق الأموال العامة بعد إقرار الميزانية.

ولا تعني المادة 23 أن الحكومة تستطيع زيادة الإنفاق دون قيود، لكنها تمنحها مجالًا أوسع لتغيير توزيع الأموال داخل الميزانية.

المصدر: www.bruzz.be

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى