بلجيكا تدرس إلغاء تعويض يوم عطلة رسمية لتوفير مئات الملايين من اليورو

يدرس رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مقترحًا لتقليص بعض أيام العطل، ضمن مفاوضات الميزانية الفيدرالية. ويهدف الإجراء إلى توفير مئات الملايين من اليورو، في إطار خطة حكومية لتوفير 10 مليارات يورو.

وبحسب صحيفة HLN، لا يعتزم دي ويفر إلغاء إحدى العطل الرسمية العشر في بلجيكا. لكنه يقترح عدم تعويض يوم عطلة رسمية واحد سنويًا إذا صادف عطلة نهاية الأسبوع.

فعلى سبيل المثال، إذا صادف عيد جميع القديسين يوم الأحد، فقد يفقد الموظفون حق تعويض ذلك اليوم بعطلة بديلة، وفق المقترح المطروح.

كما يدرس رئيس الوزراء تقليص يوم واحد من الإجازات السنوية لموظفي القطاع العام.

وتأتي هذه الأفكار بعد إجراءات مماثلة أعلنتها الحكومة الفلمنكية في سبتمبر الماضي. وشملت خططها إلغاء يومي عطلة لموظفيها، هما عيد الملك في 15 نوفمبر ويوم تذكار الموتى في 2 نوفمبر.

وفي الوقت الحالي، يتمتع معظم العاملين في بلجيكا بعشر عطل رسمية مدفوعة الأجر سنويًا. ولا يتضمن المقترح الفيدرالي، وفق المعلومات المتاحة، تخفيض هذا العدد مباشرة.

في المقابل، لا تزال مفاوضات الميزانية تواجه خلافات بين الأحزاب الحكومية، خصوصًا بشأن مساهمة أصحاب الدخول والثروات المرتفعة.

ويطالب حزب Vooruit بمساهمة تبلغ 1.5 مليار يورو من الفئات الأكثر قدرة ماليًا. لكن حزب MR يرفض تجاوز 1.1 مليار يورو.

واستأنف دي ويفر وشركاؤه المفاوضات مساء الجمعة، بعد أسبوعين من غياب الاجتماعات الجماعية. ومن المقرر أن تستمر المحادثات طوال عطلة نهاية الأسبوع.

ويأمل رئيس الوزراء التوصل إلى تقدم يسمح له بتقديم رسالة إيجابية إلى الملك فيليب يوم الاثنين.

ومع ذلك، تبقى فرص التوصل إلى اتفاق سريع غير مؤكدة، بسبب استمرار الخلافات بين الأحزاب.

ولم تتخذ الحكومة البلجيكية حتى الآن قرارًا نهائيًا بإلغاء تعويض العطل الرسمية أو تقليص إجازات الموظفين. وتظل هذه الإجراءات مجرد مقترحات قيد التفاوض.