بلجيكا تواجه خطر اعتماد ميزانية طوارئ في 2027 بسبب تأخر الاتفاق الحكومي

ميزانية بلجيكا 2027 تواجه خطر الطوارئ بسبب تأخر الاتفاق الحكومي

تواجه الحكومة الفيدرالية البلجيكية خطر بدء عام 2027 بميزانية مؤقتة إذا فشلت في إقرار الميزانية الجديدة قبل نهاية ديسمبر 2026

وحذر النائب Vincent Van Quickenborne من حزب Anders المعارض من أن الوقت المتبقي قد لا يكفي لاستكمال الإجراءات البرلمانية

وأكد أن الحكومة قد تضطر إلى اعتماد ميزانية طوارئ لمدة شهر واحد على الأقل حتى لو توصل رئيس الوزراء Bart De Wever إلى اتفاق مطلع نوفمبر

وكان De Wever قد أخفق في التوصل إلى اتفاق بحلول 13 أكتوبر بسبب الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن إجراءات خفض العجز

ولذلك حددت الحكومة موعدا جديدا يستهدف تقديم الاتفاق خلال البيان الحكومي في 3 نوفمبر على أن يجري التصويت على الثقة بعد يومين

لكن Van Quickenborne استند إلى وثيقة برلمانية تشير إلى ضرورة تقديم جميع وثائق الميزانية بحلول 7 نوفمبر في أقصى الحالات

ويرى النائب المعارض أن استكمال الوثائق خلال يومين فقط سيكون أمرا غير واقعي

في المقابل تقر الحكومة بأن الجدول الزمني ضيق للغاية لكنها تؤكد أن إقرار الميزانية قبل نهاية العام لا يزال ممكنا

وقد يضطر البرلمان إلى عقد جلسات إضافية خلال عطلة عيد الميلاد لاستكمال المناقشات والتصويت

وفي حال عدم إقرار الميزانية قبل يناير ستحتاج الحكومة إلى العمل بنظام الأجزاء الاثني عشر المؤقتة المعروف باسم Voorlopige twaalfden

ويسمح هذا النظام للحكومة بإنفاق جزء شهري من ميزانية العام السابق لتغطية الرواتب والمعاشات والإعانات والفواتير الجارية

لكنه يحد من تمويل السياسات الجديدة وقد يؤخر تطبيق بعض الإجراءات الضريبية والإصلاحات المقررة

كما يخشى مسؤولون من تأثير استمرار الخلافات على ثقة الأسواق المالية وتكاليف اقتراض الدولة

وتبقى إمكانية تجنب الميزانية المؤقتة مرتبطة بسرعة التوصل إلى اتفاق حكومي واستكمال الإجراءات البرلمانية قبل نهاية العام .