أخبار المهاجرين في بلجيكا اليوم آخر المستجدات والتطورات
شهدت قرارات الهجرة واللجوء في بلجيكا تغييرات مهمة أثرت على طالبي الحماية والمقيمين. كما أثرت بعض التغييرات على أفراد العائلات الراغبين في لم الشمل.
ومن أبرز التطورات تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء. كما شهدت بلجيكا تغييرات في لم الشمل ونظام الاستقبال وتنظيم المؤسسات المسؤولة عن ملفات الهجرة.
ومن المهم التمييز بين القوانين النافذة والمشاريع الحكومية التي لم تكتمل إجراءاتها القانونية بعد.
في هذا الدليل نوضح أبرز التطورات وما تعنيه للمهاجرين وطالبي اللجوء والمقيمين في بلجيكا.
قرارات الهجرة واللجوء في بلجيكا وميثاق الاتحاد الأوروبي
دخل ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء مرحلة التطبيق في 12 يونيو 2026.
ويشمل الميثاق مجموعة واسعة من القواعد المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي.
ومن أبرزها إجراءات تسجيل وفحص الأشخاص الذين يصلون بطريقة غير نظامية إلى الحدود الخارجية للاتحاد. وتشمل عمليات الفحص التحقق من الهوية والأمن والصحة وتقييم نقاط الضعف.
كما يتضمن النظام قواعد جديدة لإجراءات اللجوء والعودة. ويعيد تنظيم المسؤولية بين الدول الأوروبية عند التعامل مع طلبات الحماية.
ويتضمن الميثاق أيضًا آلية تضامن بين دول الاتحاد في حالات ضغط الهجرة.
ولا يعني ذلك أن جميع طالبي اللجوء سيخضعون للإجراء نفسه. فالحالة الفردية ونوع الإجراء والظروف القانونية تظل عوامل مهمة.
ولفهم إجراءات تقديم الطلب داخل البلاد يمكن مراجعة اللجوء في بلجيكا.
ماذا يحدث عند طلب اللجوء في بلجيكا؟
من المهم التمييز بين المؤسسات التي تتعامل مع طالب الحماية.
تتولى إدارة الهجرة البلجيكية تسجيل طلب الحماية الدولية والإجراءات الأولية المرتبطة به.
أما المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية CGRS/CGRA فتدرس جوهر طلب الحماية الدولية.
وتقرر المفوضية ما إذا كان الشخص يستحق صفة لاجئ أو الحماية الفرعية وفق الشروط القانونية.
أما Fedasil فلا تقرر قبول أو رفض طلب اللجوء. تتمثل مهمتها الأساسية في استقبال طالبي الحماية وتوفير المساعدة المادية خلال الإجراءات وفق القواعد المطبقة.
لذلك لا ينبغي الخلط بين تسجيل طلب اللجوء ودراسة الملف والحصول على مكان في شبكة الاستقبال.
نظام استقبال طالبي اللجوء في بلجيكا
ما زالت شبكة استقبال طالبي اللجوء تعمل تحت ضغط مرتفع.
وبحسب بيانات Fedasil بلغت قدرة الشبكة في 1 سبتمبر 2026 نحو 33,111 مكانًا.
وفي ذلك التاريخ كان يقيم في الشبكة 30,582 شخصًا. وهذا يعادل معدل إشغال يقارب 92%.
وتتوزع أماكن الاستقبال بين المراكز الجماعية والمساكن الفردية. كما تضم الشبكة مراكز تديرها Fedasil مباشرة وأماكن تديرها جهات شريكة.
ويحصل طالب اللجوء المؤهل للاستقبال على مساعدة مادية خلال دراسة طلبه. وهذا لا يعني حصوله على راتب شهري عادي.
وتشمل المساعدة الاستقبال والإقامة والمرافقة والخدمات المرتبطة بالنظام.
ولمعرفة طبيعة هذه المراكز يمكن قراءة مراكز استقبال طالبي اللجوء في بلجيكا.
تغييرات قانون الاستقبال
شهد عام 2026 خطوات حكومية لتعديل قانون استقبال طالبي اللجوء.
ففي يوليو 2026 وافق مجلس الوزراء على مشروع أولي لتعديل قانون الاستقبال.
ويرتبط جزء من المشروع بتطبيق قواعد ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء في القانون البلجيكي.
لكن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لا تعني أن جميع أحكامه أصبحت قانونًا نافذًا.
لذلك لا ينبغي عرض جميع بنود مشاريع إصلاح الاستقبال باعتبارها قواعد مطبقة بالفعل.
لم الشمل العائلي في بلجيكا
شهد ملف لم الشمل العائلي في بلجيكا تغييرات قانونية مهمة.
دخل قانون 18 يوليو 2025 المتعلق بشروط لم الشمل حيز التنفيذ في 18 أغسطس 2025.
وغيّر القانون عددًا من الشروط حسب صفة الشخص المقيم في بلجيكا. كما تختلف القواعد حسب نوع إقامة الشخص الذي يريد الالتحاق به.
لذلك لم يعد من الدقيق تقديم شروط واحدة لجميع حالات لم الشمل.
فالشروط تختلف حسب الوضع القانوني للشخص. وقد يكون لاجئًا معترفًا به أو مستفيدًا من الحماية الفرعية أو حاملًا لنوع آخر من الإقامة.
كما توجد قواعد انتقالية يجب أخذها في الاعتبار.
قرار المحكمة الدستورية حول لم الشمل
حدث تطور قانوني مهم في 26 فبراير 2026.
فقد أوقفت المحكمة الدستورية البلجيكية تطبيق أجزاء من القانون الجديد على بعض حالات لم شمل أفراد عائلة المستفيد من الحماية الفرعية الموجودين خارج بلجيكا.
وشمل التعليق ضمن النطاق الذي حدده الحكم فترة انتظار مدتها سنتان.
كما شمل شروطًا مرتبطة بوسائل العيش والسكن والتأمين الصحي لهذه الفئة.
وأوقفت المحكمة أيضًا أجزاء أخرى مرتبطة بالرسوم وإثبات الروابط العائلية.
وأحالت المحكمة أسئلة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
لذلك لا يصح القول إن جميع المستفيدين من الحماية الفرعية يخضعون حاليًا بصورة مطلقة لفترة انتظار مدتها سنتان.
ولا يمكن تعميم هذا الحكم على جميع فئات لم الشمل.
هل أصبحت شروط لم الشمل أكثر صعوبة؟
أدخل القانون البلجيكي تعديلات تجعل بعض مسارات لم الشمل أكثر تقييدًا. لكن التأثير يختلف حسب نوع الإقامة والعلاقة العائلية وتاريخ الحصول على الوضع القانوني.
كما أن تدخل المحكمة الدستورية غيّر الوضع بالنسبة إلى بعض أحكام القانون الجديد.
لذلك يجب فحص كل ملف حسب وضع الشخص وتاريخ حصوله على الإقامة.
ويمكن الاطلاع على الإقامة في بلجيكا لفهم أنواع الإقامة بصورة أوسع.
العودة الطوعية من بلجيكا
تستمر بلجيكا في برنامج العودة الطوعية.
وتساعد Fedasil الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدهم الأصلي من خلال برامج مخصصة.
وبحسب بيانات Fedasil سجلت الفترة من يناير حتى أغسطس 2026 1,864 حالة عودة طوعية.
وقد تتضمن برامج العودة دعمًا لتنظيم الرحلة. وفي بعض الحالات يمكن توفير مساعدة إضافية لإعادة الاندماج حسب الشروط والبرنامج.
والعودة الطوعية تختلف قانونيًا وعمليًا عن الإبعاد القسري.
كما يمكن لبعض الجنسيات أو الفئات أن تخضع لترتيبات مختلفة حسب الوضع القائم.
الهجرة غير النظامية والعودة
يركز ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي أيضًا على إجراءات الحدود والعودة.
ويتضمن النظام الأوروبي الجديد إجراءات أكثر تنظيمًا لتسجيل الوافدين بطريقة غير نظامية.
كما توجد إجراءات لجوء وعودة مرتبطة بالحدود في الحالات التي تنطبق عليها الشروط القانونية.
لكن ذلك لا يعني أن كل شخص بدون إقامة سيحتجز أو يرحل تلقائيًا.
فالإبعاد والاحتجاز الإداري يخضعان لشروط وإجراءات قانونية. كما تختلف إمكانية التنفيذ حسب الملف والبلد والظروف الفردية.
تغييرات المؤسسات المسؤولة عن الهجرة
من التطورات المهمة أيضًا مشروع إعادة تنظيم الإدارة الفيدرالية للهجرة.
وافقت الحكومة على نموذج لإنشاء خدمة عامة فيدرالية جديدة للهجرة.
ويهدف التنظيم إلى جمع عدة جهات رئيسية ضمن هيكل فيدرالي واحد.
ويشمل ذلك إدارة الهجرة والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية وFedasil ومجلس دعاوى الأجانب.
وحددت الحكومة نهاية 2026 موعدًا مستهدفًا للتنفيذ الوظيفي لهذا التنظيم.
لكن هذا تنظيم حكومي قيد التنفيذ ولا يعني أن مهام المؤسسات المختلفة أصبحت متطابقة.
فدراسة طلب الحماية تختلف عن الاستقبال. كما تختلف عن تسجيل الإقامة والنظر في الطعون.
ماذا تغير بالنسبة إلى طالب اللجوء؟
أصبح الإطار الأوروبي الجديد عنصرًا أساسيًا في إجراءات الهجرة واللجوء.
وقد تؤثر قواعد الميثاق على التسجيل والفحص وإجراءات الحدود وتحديد الدولة المسؤولة عن الملف.
لكن كل طلب حماية دولية يجب تقييمه حسب ظروفه الفردية والقواعد القانونية المطبقة عليه.
ولا توجد قاعدة عامة تقول إن جنسية معينة ستحصل تلقائيًا على الحماية أو سترفض تلقائيًا.
لذلك يجب تجنب الاعتماد على نسب قديمة أو منشورات مواقع التواصل عند تقييم فرص ملف معين.
ماذا تعني التغييرات للمقيمين في بلجيكا؟
لا تتعلق جميع تغييرات الهجرة بطالبي اللجوء.
فالمقيمون القانونيون قد يتأثرون أيضًا بتغييرات لم الشمل وشروط الإقامة والإجراءات الإدارية.
لذلك من المهم معرفة نوع بطاقة الإقامة والأساس القانوني للإقامة.
كما يجب التمييز بين الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة والجنسية البلجيكية. فلكل منها وضع قانوني مختلف.
ويمكن متابعة التفاصيل من خلال الإقامة في بلجيكا والجنسية البلجيكية.
هل تغير اللجوء بالنسبة إلى الفلسطينيين؟
تظل طلبات الفلسطينيين خاضعة لدراسة السلطات البلجيكية المختصة بالحماية الدولية.
ولا يعني الوضع في غزة أو الأراضي الفلسطينية منح الإقامة أو اللجوء تلقائيًا لكل فلسطيني.
وفي المقابل يجب تقييم الحاجة إلى الحماية حسب الوضع الفردي والمعلومات المتعلقة ببلد أو منطقة المنشأ.
لذلك لا ينبغي الاعتماد على ادعاءات بأن جميع الفلسطينيين يحصلون على الإقامة. كما لا ينبغي الاعتماد على نسب قبول قديمة عند تقييم ملف فردي.
هل يحصل طالب اللجوء على مساعدات اجتماعية؟
خلال وجود طالب اللجوء في نظام الاستقبال يكون النظام الأساسي هو المساعدة المادية عبر Fedasil وليس راتبًا شهريًا من CPAS.
ويختلف الوضع بعد الحصول على قرار أو تغير صفة الإقامة.
وقد يتمكن الشخص حسب وضعه من الدخول في أنظمة أخرى للضمان أو المساعدة الاجتماعية.
ولمعرفة هذه الأنظمة يمكن قراءة المساعدات الاجتماعية في بلجيكا والضمان الاجتماعي في بلجيكا.
أسئلة شائعة عن الهجرة واللجوء في بلجيكا
هل تغير نظام اللجوء في بلجيكا؟
تغير نظام اللجوء مع تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء منذ 12 يونيو 2026. ويتضمن الميثاق قواعد جديدة بشأن التسجيل والفحص واللجوء والحدود والمسؤولية بين الدول.
هل أصبحت طلبات اللجوء ترفض بشكل أسرع؟
توجد في النظام الأوروبي الجديد إجراءات أسرع في حالات محددة. لكن ذلك لا يعني أن جميع طلبات اللجوء أصبحت تخضع لمسار سريع أو أنها سترفض بصورة أسرع.
هل انتهت أزمة الاستقبال؟
لم تنته ضغوط الاستقبال بشكل كامل. ففي بداية سبتمبر 2026 بلغ معدل إشغال شبكة Fedasil نحو 92%.
هل أصبح انتظار لم الشمل سنتين للجميع؟
لا تنطبق فترة انتظار مدتها سنتان على جميع ملفات لم الشمل بالطريقة نفسها.
كما علقت المحكمة الدستورية في فبراير 2026 أجزاء من فترة الانتظار والشروط المرتبطة ببعض حالات المستفيدين من الحماية الفرعية.
هل Fedasil هي التي تقرر طلب اللجوء؟
لا تتولى Fedasil تقرير قبول أو رفض طلب اللجوء. فهي مسؤولة أساسًا عن الاستقبال والمساعدة المادية.
أما دراسة جوهر طلب الحماية الدولية فتدخل ضمن اختصاص CGRS/CGRA.
هل يمكن العودة طوعيًا من بلجيكا؟
يمكن العودة طوعيًا من بلجيكا من خلال البرامج المخصصة لذلك. وتشارك Fedasil في تنظيم العودة ومساعدة الأشخاص الذين يختارونها وفق شروط البرنامج.
شهدت قرارات الهجرة واللجوء في بلجيكا تغيرات على أكثر من مستوى منذ تطبيق القواعد الأوروبية الجديدة في 12 يونيو 2026.
كما تغيرت قواعد لم الشمل. وفي الوقت نفسه تدخلت المحكمة الدستورية لتعليق أجزاء من القانون بالنسبة إلى بعض حالات الحماية الفرعية.
وما زالت شبكة استقبال طالبي اللجوء تعمل تحت ضغط مرتفع. كما تعمل الحكومة على إعادة تنظيم المؤسسات الفيدرالية المسؤولة عن الهجرة.
ولهذا يجب التمييز بين القانون النافذ والحكم القضائي ومشروع القانون والخطة الحكومية.
أما في الملفات الفردية فيبقى نوع الإقامة وتاريخها والوضع العائلي ومسار طلب الحماية عوامل أساسية. وهي التي تساعد في تحديد القواعد التي تنطبق على كل شخص.
