بلجيكا تسرّع توظيف موظفين جدد في السجون ومراكز احتجاز الأجانب حتى عام 2030

بلجيكا تسرّع توظيف موظفين جدد في السجون ومراكز احتجاز الأجانب حتى عام 2030

أقرت بلجيكا إجراءات استثنائية لتسريع توظيف موظفين جدد في السجون ومراكز احتجاز الأجانب وخدمات العودة حتى عام 2030

ونشرت الجريدة الرسمية البلجيكية المرسوم الملكي يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026. وجاء القرار بمبادرة من وزيرة العدل Annelies Verlinden ووزيرة اللجوء والهجرة Anneleen Van Bossuyt

ويسمح المرسوم للمؤسسات المعنية بتوظيف موظفين بعقود عمل عبر إجراءات أسرع. ويشمل ذلك الحالات التي لا تلبي فيها عمليات الاختيار التقليدية احتياجات المؤسسات في الوقت المناسب

ومع ذلك، يخضع التوظيف السريع لشروط صارمة. كما تواصل المؤسسات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بصورة علنية لإتاحة فرص التقدم للمرشحين

كذلك، يستطيع ممثلو النقابات العمالية حضور إجراءات التوظيف بصفة مراقبين

ويأتي القرار ضمن خطط الحكومة البلجيكية لزيادة القدرة الاستيعابية للسجون. كما تسعى الحكومة إلى توفير الموظفين اللازمين لتشغيل المرافق الإضافية

وتخطط الحكومة لإنشاء 1300 مكان إضافي في السجون بحلول نهاية الولاية الحكومية. ولذلك، تحتاج المؤسسات إلى توظيف موظفين جدد لمواكبة هذا التوسع

ويشمل المرسوم أيضًا خدمات العودة ومراكز الاحتجاز المغلقة التابعة لمكتب شؤون الأجانب البلجيكي DVZ

كما تحتاج هذه المؤسسات إلى موظفين إضافيين لدعم عمل المراكز الحالية والاستعداد لتشغيل المرافق المستقبلية

وبموجب المرسوم، تستطيع المؤسسات المعنية استخدام إجراءات التوظيف الاستثنائية حتى عام 2030. ومع ذلك، يجب عليها الالتزام بالشروط القانونية والإعلان العلني عن الوظائف الشاغرة

اقرأ أيضًا: بلجيكا تقترب من إقرار قانون يسمح بدخول المنازل لتنفيذ قرارات ترحيل بعض المقيمين