مئات المنازل المحظور تأجيرها في بروكسل قد تكون مأهولة رغم مخاطر السلامة

كشفت بيانات جديدة في بروكسل عن احتمال استمرار تأجير مئات المنازل التي فرضت السلطات حظرًا على تأجيرها بسبب مخالفات تتعلق بالسلامة والصحة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من ضعف الرقابة ونقص الموارد المخصصة لعمليات التفتيش.
وبحسب وثائق اطلعت عليها صحيفة BRUZZ، أرسلت هيئة تفتيش السكن في بروكسل (DGHI) نحو 1115 رسالة تذكير إلى مالكي عقارات تخضع لحظر تأجير لا يزال ساريًا من الفترة بين 2020 و2024.
لكن الهيئة لم تتلق أي رد على 598 رسالة. ولذلك، لا تستطيع السلطات التأكد مما إذا كانت هذه المنازل خالية أو يجري تأجيرها رغم الحظر.
وجاءت الأرقام في رد من كارين لاليو، المسؤولة عن الإسكان في بروكسل، على سؤال برلماني قدمه النائب إميل لوهاهي من حزب Groen.
ووصف لوهاهي الوضع بالمقلق، خصوصًا بعد حوادث الحرائق الأخيرة في العاصمة. وأشار إلى حريق مميت وقع في Schaarbeek خلال يوليو، إضافة إلى حوادث أخرى في بروكسل.
كما كشف أن الهيئة تلقت 517 ردًا من المالكين. وأوضح معظمهم أنهم يستخدمون العقارات للسكن الشخصي. بينما أكد بعضهم أنهم لم يعلموا بوجود حظر على التأجير عند شراء العقار أو تسجيل الإقامة فيه.
ولذلك، طالب النائب بإلزام الموثقين والبلديات بإبلاغ المشترين والسكان بوجود أي حظر على تأجير العقار.
وفي عام 2025، أبلغت البلديات هيئة التفتيش عن 170 حالة تسجيل إقامة في مساكن تخضع لحظر التأجير. وأسفرت المتابعة عن فرض غرامات في 20 حالة.
كما أصدرت الهيئة 49 قرارًا جديدًا بالحظر الفوري خلال العام نفسه. لكن السلطات أكدت مطابقة منزلين فقط للشروط المطلوبة بعد ذلك.
وفي المقابل، لا تزال مهلة تصحيح المخالفات مستمرة في 14 ملفًا. أما الملفات الـ33 الأخرى، فقد أغلقتها الهيئة لأسباب مختلفة، منها نقص المعلومات وصعوبة التواصل مع المالكين.
وتؤكد هيئة التفتيش أن تقليص ميزانيتها خلال العام الماضي زاد صعوبة متابعة المخالفات.
ولهذا السبب، دعا حزب Groen إلى تعزيز موارد التفتيش السكني، بهدف حماية المستأجرين وضمان احترام معايير السلامة.
ولا تعني الأرقام أن جميع المنازل الـ598 مؤجرة بصورة غير قانونية. لكنها تكشف غياب معلومات مؤكدة عن وضعها الحالي، رغم استمرار قرارات حظر التأجير.
المصدر: www.bruzz.be



