40,500 شخص في بلجيكا ينتظرون مستحقات البطالة وسط خلاف بشأن إجراءات الدفع
أثار ملف مستحقات البطالة في بلجيكا خلافا جديدا بين نقابة ABVV ووزير التشغيل الفيدرالي David Clarinval.
وانتقدت النقابة الإجراءات الإدارية المطلوبة من العاطلين عن العمل الذين فقدوا إعاناتهم قبل الموعد القانوني.
وبحسب المكتب الوطني للتشغيل RVA، يحتاج نحو 40,500 شخص إلى الحصول على إعانات بطالة كاملة عن فترات سابقة.
وجاء ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر في سبتمبر 2026 بشأن إصلاح نظام البطالة.
وكانت المحكمة قد أيدت معظم الإصلاح، لكنها أبطلت جزءا من الترتيبات الانتقالية.
وقضت بأن تبلغ الفترة الانتقالية 12 شهرا للجميع، بعدما انتهت إعانات بعض المستفيدين مبكرا خلال الموجات الثلاث الأولى.
وتشير تقديرات RVA إلى أن نحو 88 ألف شخص فقدوا حقهم في الإعانات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.
ومن بينهم نحو 7,500 شخص حصلوا على إعانات مرضية أو معاشات تقاعدية، أو توفوا.
كما حصل قرابة 40 ألف شخص على مساعدات اجتماعية من نوع leefloon.
وبناء على هذه المعطيات، قدر المكتب عدد الأشخاص الذين ما زالوا يستحقون إعانات كاملة بنحو 40,500 شخص.
وتشمل التسويات أيضا دفع الفارق بين إعانات البطالة والمساعدات الاجتماعية أو الإعانات المرضية عند الاقتضاء.
لكن نقابة ABVV انتقدت مطالبة المتضررين بتقديم بطاقات مراقبة عن الأشهر التي كانوا خلالها مستبعدين من نظام البطالة.
وترى النقابة أن ذلك قد يجبر الأشخاص المعنيين على إعادة إعداد تصريحات إدارية تغطي عدة أشهر.
وحذرت من احتمال وقوع أخطاء وتأخير المدفوعات، فضلا عن خطر ضياع بعض الحقوق.
وطالبت النقابة بتسوية سريعة اعتمادا على المعلومات المتوفرة لدى قواعد بيانات الضمان الاجتماعي.
في المقابل، رفض وزير التشغيل David Clarinval هذه الانتقادات.
وأكد أن المتضررين مطالبون باتباع الإجراءات المعتادة للحصول على إعاناتهم، دون فرض شروط إضافية عليهم.
وأوضح أن وثائق المراقبة جزء من الإجراءات المعمول بها وليست متطلبات جديدة.
كما شدد على ضرورة إجراء عمليات التحقق القانونية قبل صرف المستحقات.
وأشار الوزير إلى أن المحكمة الدستورية أبقت الحق في الإعانات حتى يونيو 2026 للفئات المعنية، لكنها لم تأمر بصرف الأموال دون مراقبة.
ولم يحدد التقرير موعدا نهائيا لدفع جميع المستحقات للأشخاص المتأثرين بالحكم.
المصدر: BRUZZ / Belga أكتوبر 2026
