أخبار بلجيكا

بلجيكا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: ماذا تغير في قواعد الهجرة والترحيل؟

شاركت بلجيكا في تحرك أوروبي أثار نقاشًا واسعًا حول العلاقة بين الهجرة وحقوق الإنسان، خصوصًا عند ترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة.

بدأ الجدل بصورة بارزة في ديسمبر 2025، عندما انضمت بلجيكا إلى 26 دولة أخرى في بيان مشترك بشأن تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا الهجرة.

لكن الملف تطور بعد ذلك.

ففي مايو 2026، توصلت الدول الـ46 الأعضاء في مجلس أوروبا إلى إعلان سياسي مشترك يتناول الهجرة والأمن وتطبيق الاتفاقية.

فماذا يعني ذلك بالنسبة إلى بلجيكا؟ وهل أصبحت عملية ترحيل الأجانب أسهل؟

ماذا فعلت بلجيكا في ديسمبر 2025؟

في 10 ديسمبر 2025 اجتمع وزراء من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في ستراسبورغ لمناقشة الهجرة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وخرج الاجتماع بمسارين مختلفين.

المسار الأول كان استنتاجات وافقت عليها الدول الـ46، وأكدت فيها التزامها بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أما المسار الثاني، فكان بيانًا مشتركًا وقعته 27 دولة، من بينها بلجيكا.

وطالبت الدول الموقعة بإعادة النظر في كيفية تطبيق بعض أحكام الاتفاقية على قضايا الهجرة وترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة.

ماذا طلبت الدول الـ27؟

أكد البيان في الوقت نفسه الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودعم استقلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

لكنه طالب أيضًا بإعطاء الدول مساحة أكبر للتعامل مع الهجرة والأمن.

وركز النقاش بصورة خاصة على المادة 3 والمادة 8 من الاتفاقية.

المادة 3

تحظر المادة 3 التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وطالبت الدول الموقعة بأن يتركز نطاق مفهوم المعاملة اللاإنسانية أو المهينة على الحالات الأكثر خطورة، خصوصًا عند النظر في ترحيل أجانب مدانين بجرائم.

لكن هذه النقطة مهمة جدًا: المادة 3 لم تُلغَ.

كما أن الحماية التي توفرها المادة 3 تُعامل في اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوصفها حماية مطلقة عندما يوجد خطر حقيقي من التعرض للتعذيب أو المعاملة المحظورة.

لذلك لا يمكن القول إن الدولة أصبحت حرة في ترحيل أي شخص لمجرد ارتكابه جريمة.

ماذا عن المادة 8؟

تحمي المادة 8 الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

وفي قضايا الترحيل، قد يكون للأسرة ومدة الإقامة والروابط الاجتماعية عوامل تؤخذ في الاعتبار.

وطالبت الدول الـ27 بإعطاء وزن أكبر لطبيعة الجريمة وخطورتها عند موازنة هذه العوامل بالنسبة إلى الأجانب المدانين بجرائم خطيرة.

لكن المادة 8 لا تمنح أصلًا حماية مطلقة من الترحيل.

فقد تسمح الاتفاقية بترحيل أجنبي حتى مع وجود حياة خاصة أو عائلية في الدولة، إذا كان التدخل مبررًا ومتناسبًا وفق ظروف القضية.

ماذا حدث بعد مبادرة الدول الـ27؟

لم تصبح مطالب ديسمبر 2025 قانونًا بلجيكيًا جديدًا بمجرد توقيع البيان.

بل بدأت داخل مجلس أوروبا عملية سياسية وقانونية أوسع.

وكُلفت اللجنة التوجيهية لحقوق الإنسان CDDH بإعداد عناصر لإعلان سياسي جديد.

واستمرت المناقشات خلال الأشهر الأولى من 2026.

ثم وصلت العملية إلى مرحلة مهمة في 15 مايو 2026.

إعلان مايو 2026

في اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا في كيشيناو بمولدوفا، اعتمد وزراء خارجية الدول الـ46 إعلانًا سياسيًا بالإجماع بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والهجرة.

وأكد الإعلان دعم الدول للاتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي الوقت نفسه، تناول التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والأجانب المدانين بجرائم خطيرة.

كما تناول بصورة محددة الحماية المرتبطة بالمادتين 3 و8.

وبذلك انتقل الملف من مبادرة لـ27 دولة إلى نص سياسي توافقي شاركت فيه الدول الـ46 الأعضاء في مجلس أوروبا.

هل تغيرت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟

لا ينبغي فهم إعلان 2026 على أنه إلغاء للاتفاقية أو حذف للمادتين 3 و8.

فالحقوق الواردة في الاتفاقية ما زالت قائمة.

كما بقيت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مسؤولة عن تطبيق الاتفاقية والنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها.

وأكد مجلس أوروبا عند إعلان الاتفاق السياسي استمرار الدعم للاتفاقية ومحكمة ستراسبورغ.

هل تستطيع بلجيكا ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم؟

نعم، يمكن لبلجيكا أصلًا اتخاذ قرارات بإنهاء الإقامة أو الترحيل في حالات يسمح بها القانون.

لكن ارتكاب جريمة لا يعني أن الترحيل أصبح تلقائيًا في جميع الحالات.

فالقرار يعتمد على الوضع القانوني للشخص وظروف القضية والقانون البلجيكي والقواعد الأوروبية والدولية المطبقة.

كما يجب مراعاة الضمانات التي توفرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

هل تمنع المادة 3 ترحيل المجرم؟

قد تمنع المادة 3 تنفيذ الترحيل إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص سيواجه في بلد الوجهة خطرًا حقيقيًا للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وتؤكد اجتهادات المحكمة الأوروبية أن حماية المادة 3 في هذه الحالة ذات طبيعة مطلقة.

وهذا يعني أن خطورة الجرائم التي ارتكبها الشخص لا تلغي وحدها الحماية من إرساله إلى مكان يواجه فيه خطرًا حقيقيًا من المعاملة المحظورة.

وهل تمنع المادة 8 الترحيل بسبب الأسرة؟

ليس دائمًا.

وجود زوج أو أطفال أو روابط اجتماعية في بلجيكا لا يمنح حماية مطلقة ضد الترحيل.

فعند تطبيق المادة 8، يمكن إجراء موازنة بين حقوق الشخص وحياته العائلية من جهة، وبين الأمن العام ومنع الجريمة ومصالح الدولة من جهة أخرى.

وتُؤخذ عوامل متعددة في الاعتبار، ومنها طبيعة الجريمة وخطورتها ومدة الإقامة والروابط العائلية والاجتماعية وظروف الشخص.

لذلك تختلف النتيجة من ملف إلى آخر.

ماذا عن مراكز العودة خارج أوروبا؟

تناول إعلان مجلس أوروبا أيضًا أفكارًا جديدة لإدارة الهجرة غير النظامية، ومنها ما يسمى مراكز العودة أو Return Hubs.

وهي فكرة تقوم على إمكانية نقل بعض الأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة دولة أوروبية إلى مراكز في دول ثالثة، ضمن إطار قانوني محدد.

لكن من المهم التفريق بين مناقشة الفكرة سياسيًا وبين وجود نظام بلجيكي مطبق فعليًا.

فمجرد مشاركة بلجيكا في نقاش أوروبي حول مراكز العودة لا يعني أن كل شخص صدر بحقه أمر بالمغادرة يمكن نقله تلقائيًا إلى دولة ثالثة.

هل تنوي بلجيكا إنشاء سجون خارج البلاد؟

ظهرت أيضًا مقترحات سياسية في بلجيكا تتعلق بإمكانية تنفيذ أحكام بعض السجناء الأجانب خارج البلاد.

لكن يجب عدم الخلط بين هذه المقترحات وبين قانون نافذ يتيح إرسال جميع السجناء الأجانب إلى سجون في دول أخرى.

أي نظام من هذا النوع يحتاج إلى إطار قانوني واتفاقات وضمانات مناسبة قبل تطبيقه.

هل يعني ذلك تقليص حقوق جميع المهاجرين؟

ليس بهذه البساطة.

المبادرة ركزت بصورة كبيرة على الهجرة غير النظامية وعلى الأجانب المدانين بجرائم خطيرة، بينما أثار منتقدوها مخاوف من أن يؤدي تغيير تفسير بعض الضمانات إلى إضعاف الحماية الحقوقية.

في المقابل، قالت الدول المشاركة إن الهدف هو تحقيق توازن أفضل بين الحقوق الفردية ومسؤولية الحكومات عن الأمن وحماية الحدود.

أما مجلس أوروبا، فقد أكد في إعلانه النهائي أهمية حماية الحقوق التي تكفلها الاتفاقية إلى جانب حق الدول في إدارة الهجرة وحماية أمنها.

الاتفاقية الأوروبية ليست قانون لجوء

هناك نقطة مهمة يختلط فهمها على كثيرين.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تمنح بحد ذاتها حقًا في اللجوء.

كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تقرر ما إذا كان الشخص يستحق صفة لاجئ بالطريقة التي تفعلها سلطات اللجوء الوطنية.

لكن بعض مواد الاتفاقية تؤثر في قرارات الهجرة والترحيل.

ومن أبرزها المادة 3 والمادة 8.

ولمعرفة كيفية معالجة طلب الحماية داخل البلاد، يمكن الرجوع إلى دليل الإقامة في بلجيكا.

مجلس أوروبا ليس الاتحاد الأوروبي

من المهم أيضًا تصحيح خطأ شائع في الأخبار المتعلقة بهذا الملف.

مجلس أوروبا ليس الاتحاد الأوروبي.

مجلس أوروبا منظمة دولية منفصلة تضم 46 دولة، وهو الإطار الذي تنتمي إليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أما الاتحاد الأوروبي فهو كيان مختلف وله مؤسساته وقوانينه الخاصة.

وبلجيكا عضو في الاثنين.

لذلك فإن اجتماع الدول الـ46 في هذا الملف كان ضمن مجلس أوروبا، وليس اجتماعًا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط.

ماذا يعني ذلك للمقيمين في بلجيكا؟

بالنسبة إلى أغلبية المهاجرين والمقيمين بصورة قانونية، لا يعني إعلان 2026 حدوث تغيير تلقائي في بطاقة الإقامة أو الجنسية أو الحق في البقاء.

كما أنه لا يعني أن بلجيكا تستطيع تجاهل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عند اتخاذ قرارات الترحيل.

وتظل كل حالة مرتبطة بوضع الشخص القانوني والقرار الإداري أو القضائي الصادر بشأنه.

لذلك يجب عدم تفسير الأخبار السياسية عن «تغيير قواعد حقوق الإنسان» على أنها قرار تلقائي بترحيل فئة كاملة من المقيمين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى