طلبات اللجوء في بلجيكا تراجعت 13 بالمئة في 2025 وبيانات جديدة توضح وضع الملفات

سجلت بلجيكا 34439 طالب حماية دولية خلال 2025 مقابل 39615 في 2024 بانخفاض يقارب 13 بالمئة وفق المفوضية العامة لشؤون اللاجئين
وتشمل الأرقام أشخاصًا قدموا طلبات أولى أو لاحقة ولا تعني عدد الوافدين الجدد وحدهم
وفي أحدث نشرة شهرية وجدناها سجل مكتب الأجانب 2142 طالب حماية خلال أغسطس 2026 وتحسب الإحصاءات كل شخص بما في ذلك الأطفال
ونشرت المفوضية هذه البيانات في 15 سبتمبر 2026 ولا تمثل حصيلة عام 2026 كاملًا
انخفاض في 2025 مع ارتفاع الطلبات اللاحقة
بلغ عدد أصحاب الطلبات اللاحقة 6865 شخصًا في 2025 بزيادة 6.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق
وشكلوا نحو 20 بالمئة من مجموع طالبي الحماية مقابل 16.3 بالمئة في 2024
وتصدرت أفغانستان وفلسطين وإريتريا والكونغو الديمقراطية وتركيا بلدان منشأ طالبي الحماية خلال 2025
وتختلف الطلبات الأولى عن اللاحقة في جوانب إجرائية يوضحها دليل اللجوء في بلجيكا
الوزيرة تربط التراجع بسياسة الحكومة
قالت وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت إن الطلبات بين سبتمبر وديسمبر 2025 انخفضت 28 بالمئة عن الفترة نفسها من 2024
وربطت الوزيرة هذا التراجع بإجراءات الحكومة في بيانها الصادر في يناير 2026
وشملت الإجراءات التي عرضتها آنذاك وقف استقبال أشخاص لديهم حماية في دولة أوروبية أخرى وتشديد قواعد لم الشمل
لكن تفسير الوزيرة لأسباب الانخفاض لا يجعل الأرقام وحدها دليلًا على أثر كل إجراء بشكل منفصل
كما أن عدد طلبات الحماية لا يعبر عن جميع أشكال الهجرة إلى بلجيكا
إغلاق فنادق الاستقبال لا يعني انتهاء الضغط
أعلنت الوزيرة في 16 يناير 2026 إغلاق آخر فندق مخصص لاستقبال طالبي اللجوء بعدما كانت الحكومة تستخدم خمسة فنادق في بروكسل
ولذلك أصبح الإغلاق حدثًا وقع بالفعل وليس خطوة منتظرة في نهاية يناير
وفي حصيلة 2025 قالت فيداسيل إن إشغال شبكة الاستقبال بلغ نحو 94 بالمئة في المتوسط رغم انخفاض الدخول إليها
وتبقى الفنادق مختلفة عن شبكة مراكز اللجوء في بلجيكا ولا يعني إغلاقها إنهاء خدمات الاستقبال كلها
ملفات بانتظار القرار في أغسطس 2026
بلغ عدد الملفات التي لم تتخذ المفوضية قرارًا بشأنها 27514 ملفًا بنهاية أغسطس 2026
واعتبرت المفوضية 6500 ملف حجم عمل عاديًا وفق مواردها وتدفق الطلبات وحددت التراكم الفعلي عند 21014 ملفًا
وفي الشهر نفسه أصدرت 2242 قرارًا تتعلق بـ2724 شخصًا وهو عدد يختلف عن عدد الطلبات الجديدة المسجلة



