في إقليم بروكسل، تم بين عام 2024 والنصف الأول من 2025 إلغاء عقود إيجار 11 مستأجراً للسكن الاجتماعي بعد أن كشفت التحقيقات امتلاكهم لعقارات خارج بلجيكا. ونتيجة لذلك، تم تحرير تسع شقق لتُعاد إلى قوائم الانتظار الطويلة، وفقاً لردّ برلماني من كاتبة الدولة للإسكان في بروكسل نوال بن حمّو (PS).
وتمنع القوانين في بروكسل المتقدّمين للسكن الاجتماعي – أو أحد أفراد أسرهم – من امتلاك أي عقار، سواء داخل بلجيكا أو خارجها. وفي حال امتلاكهم عقاراً، يتم إلغاء طلبهم أو فسخ عقد الإيجار. ويأتي التشدد في ظل وجود 60 ألف أسرة على قوائم الانتظار، ومتوسط انتظار يتجاوز 12 عاماً للحصول على سكن اجتماعي.
وكشف الرد البرلماني أيضاً أن 777 متقدّمًا تم استبعادهم خلال 2024 وبداية 2025 بسبب امتلاك عقارات، إلا أن الرقم قد يكون أعلى لعدم توفر بيانات من خمس شركات إسكان عامة.
وفي المقابل، رصدت السلطات خلال الفترة نفسها 11 حالة فقط تم فيها فسخ عقود إيجار بسبب امتلاك عقارات — ثمانية داخل بلجيكا وثلاثة خارجها — ما أثار تساؤلات حول فعالية الرقابة.
هذه ليست سوى البداية
النائب عن حزب N-VA، ماتياس فاندن بوري، اعتبر أن العدد المعلن “لا يمثل سوى البداية “. وأوضح أن حكومة بروكسل لا تملك آليات فعّالة للتحقق من الملكيات العقارية في الخارج بسبب غياب اتفاقيات التعاون اللازمة.
وأشار إلى أن فلاندرز تعتمد منذ 2021 على مكاتب تحقيق خاصة تُمكّن من التحقق من ممتلكات المستأجرين في الخارج، ما سمح باسترجاع 3 ملايين يورو حتى مايو 2024.
وانتقد النائب عدم استرجاع أي مبالغ في بروكسل، معتبراً أن الاكتفاء بفسخ العقد ليس عقوبة كافية، لأن المستأجرين المخالفين “يحتفظون بالخصومات المالية التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني
