توقيف 150 شخصًا بعد أعمال الشغب في بروكسل ومطالب سياسية بتشديد العقوبات
أوقفت شرطة بروكسل 150 شخصًا عقب أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة البلجيكية يوم السبت 17 أكتوبر 2026 وسط إدانات سياسية ومطالب بتشديد الإجراءات ضد المتورطين
وشهد وسط بروكسل مظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص قبل أن تتحول أجزاء منها إلى أعمال عنف وتخريب خلال فترة بعد الظهر
وحطم مثيرو الشغب نوافذ عدة مبانٍ وألحقوا أضرارًا بسيارات كما أضرموا النار في بعض المركبات وحاوية نفايات كبيرة
وانتقد النائب في برلمان بروكسل Mathias Vanden Borre من حزب N-VA الاعتداءات على عناصر الشرطة وتخريب الممتلكات العامة
وأكد أن القاصرين المتورطين في أعمال العنف يجب ألا يفلتوا من المساءلة بسبب نقص الأماكن في مؤسسات احتجاز الأحداث المغلقة
وأعلن أن حزبه سيقدم مشروع قرار إلى برلمان بروكسل لتحسين التنسيق بين البلديات والشرطة وشركة النقل العام STIB والجهات المعنية بتنظيم المظاهرات
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات تسمح بعزل المشاركين الذين يخفون وجوههم أثناء الاحتجاجات
من جانبه وصف وزير الداخلية Bernard Quintin أحداث السبت بأنها أعمال عنف تتجاوز حدود الاحتجاج السلمي
وأكد أن السلطات ستستخدم الوسائل المتاحة لاستعادة النظام العام
بدورها دعت النائبة المستقلة Sonja Hoylaerts إلى بحث مسؤولية أولياء أمور القاصرين الذين يشاركون بصورة متكررة في أعمال شغب خطيرة
واقترحت تعليق إعانات الأطفال في حالات الجرائم الخطيرة التي يرتكبها القاصرون كما طالبت بزيادة الأماكن في مؤسسات رعاية الأحداث
وفي المقابل أدان الوزير في حكومة بروكسل Ahmed Laaouj من الحزب الاشتراكي PS أعمال التخريب التي طالت مقر حزبه
وشدد على ضرورة التمييز بين الشباب المشاركين في الاحتجاجات والأشخاص المسؤولين عن أعمال العنف
وأثار تصريح للنائبة Margaux De Ré من حزب Ecolo جدلًا سياسيًا بعدما وجهت انتقادات حادة إلى تعامل الشرطة مع المتظاهرين
وتأتي هذه المواقف وسط استمرار النقاش السياسي حول كيفية التعامل مع أعمال الشغب وضمان الحق في التظاهر السلمي وحماية الأمن العام
المصدر: www.bruzz.be