أخبار بلجيكا

جمعية قضاة في بلجيكا تطالب باستقالة وزيرة العدل بسبب تحقيق يتعلق بمشروع للشرطة

طالبت جمعية ناطقة بالفرنسية تمثل قضاة في بلجيكا باستقالة وزيرة العدل أنيليس فيرليندن، على خلفية فتح تحقيق أولي بشأن دورها في مناقصة مشروع رقمنة الشرطة الفيدرالية المعروف باسم i-Police.

ووجهت جمعية القضاة ASM رسالة إلى هيئة المدعين العامين في بلجيكا، أعربت فيها عن قلقها من استمرار الوزيرة في منصبها أثناء التحقيق. وكشفت صحيفتا La Libre وDe Standaard عن مضمون الرسالة.

ويحقق مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في بروكسل في دور فيرليندن خلال إجراءات التعاقد المرتبطة بمشروع i-Police.

وكانت الوزيرة مسؤولة عن المشروع خلال توليها حقيبة الداخلية في الحكومة السابقة. لكن المشروع، الذي استلزم نفقات مالية كبيرة، لم يحقق النتائج المرجوة في رقمنة عمل الشرطة الفيدرالية.

وبسبب استمرار فيرليندن في الحكومة الحالية، أحالت الجهات المختصة الملف إلى مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف.

وترى جمعية ASM أن التحقيق بشأن وزيرة العدل يخلق وضعًا غير مسبوق في التاريخ القضائي والسياسي البلجيكي.

وأوضحت أن الوزيرة تمارس سلطة سياسية على هيئة المدعين العامين، بينما يشارك أحد أعضائها الخمسة في متابعة تحقيق يتعلق بدورها السابق.

ولذلك، تعتبر الجمعية أن استمرارها في المنصب يثير إشكالية تتعلق بالعلاقة بين السلطة السياسية والجهات القضائية.

في المقابل، شددت النيابة العامة على أن فتح التحقيق الأولي لا يعني ثبوت ارتكاب الوزيرة أي مخالفة جنائية.

وأكدت أن المحققين يفحصون الأدلة التي قد تدعم الشبهات، وكذلك المعطيات التي قد تنفيها.

من جانبها، رفضت فيرليندن الدعوات إلى الاستقالة خلال تصريحات أدلت بها أمام البرلمان يوم الأربعاء.

كما رحبت بإجراء التحقيق، وأعربت عن استعدادها للخضوع للاستجواب لتوضيح دورها في المشروع.

وبذلك، يستمر الجدل بشأن موقع وزيرة العدل في ظل التحقيق الجاري، دون صدور نتائج تثبت مسؤوليتها الجنائية عن أي مخالفات.

المصدر: www.bruzz.be

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى