بلجيكا تشدد إجراءات توقيف المقيمين بشكل غير قانوني داخل المنازل
وافقت حكومة أريزونا في بلجيكا على نص قانوني جديد يمنح الشرطة وDienst Vreemdelingenzaken صلاحية دخول المنازل لتوقيف الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني، وذلك في الحالات التي يُعتبر فيها الشخص خطراً على النظام العام أو على الأمن القومي.
وبحسب النص الجديد، لم يعد بإمكان الأشخاص الذين يقيمون في البلاد بطريقة غير قانونية ويشكلون تهديداً أمنياً، الاختباء داخل المنازل لتفادي إجراءات التوقيف أو الترحيل، إذ ستتمكن السلطات المختصة من التدخل داخل المسكن بعد استيفاء الشروط القانونية المحددة.
وزيرة اللجوء والهجرة Anneleen Van Bossuyt أكدت أن هذا الإجراء جاء لسد فراغ قانوني كان يمنع السلطات من تنفيذ قرارات التوقيف في بعض الحالات الحساسة، وقالت:
“لا ينبغي أن يبقى هذا الأمر من المحرمات عندما تكون سلامة السكان على المحك. من غير المقبول أن يتمكن مجرمون يقيمون بشكل غير قانوني من الإفلات من العودة بهذه الطريقة، ومع هذا المشروع لن تبقى أجهزتنا عاجزة.”
ويأتي هذا القرار ضمن توجه حكومي يهدف إلى تشديد سياسة الهجرة ومكافحة الإقامة غير القانونية، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالأمن العام والجرائم الخطيرة.
ومن المنتظر أن يثير النص الجديد نقاشاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، خاصة في ما يتعلق بالتوازن بين حماية الأمن واحترام حرمة المسكن والحقوق الأساسية للأفراد.
بلجيكا تغيّر مدة صلاحية بطاقات الهوية لمن تجاوزوا 75 عامًا.. وهذا ما سيتغير قريبًا
