بلجيكا بوك – أخبار
تستعد بلجيكا لبدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات اعتبارًا من 1 يناير 2026، حتى لو لم يصدر القانون بشكل نهائي قبل هذا التاريخ. وقد أكّد مكتب وزير المالية جان جامبون أن الحكومة وجدت حلًا قانونيًا يسمح ببدء التنفيذ في الموعد المخطط له.
لماذا هذا القانون؟
عندما يستثمر الناس أموالهم في الأسهم، فإنهم يهدفون إلى تحقيق ربح عند ارتفاع قيمتها. الضريبة الجديدة تستهدف جزءًا من هذا الربح، وتُعرف باسم ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ما الذي تغيّر؟
كان من المتوقع أن يصوّت البرلمان على القانون قبل نهاية 2025، لكن تأخر المفاوضات حول الميزانية جعل الأمر صعبًا. لذلك لجأت الحكومة إلى آلية قانونية تسمح لها بفرض الضريبة ابتداءً من يناير حتى قبل صدور القانون رسميًا.
كيف سيتم التطبيق؟
بعد صدور القانون رسميًا:
- ستمنح البنوك العملاء خيارين:
- اقتطاع الضريبة تلقائيًا عند بيع الأسهم (وهذا هو الخيار الافتراضي).
- أو عدم اقتطاعها، وفي هذه الحالة يجب على العميل التصريح بها بنفسه في الإقرار الضريبي.
خلال الفترة الانتقالية (من 1 يناير حتى دخول القانون حيز التنفيذ):
- لن تقوم البنوك باقتطاع الضريبة تلقائيًا.
- لن يتم اقتطاع الضريبة إلا إذا طلب العميل ذلك بنفسه.
- أما من لا يطلب الاقتطاع، فسيتعيّن عليه تقديم الإقرار الضريبي لاحقًا بعد تطبيق القانون.
ماذا يعني هذا للمستثمرين؟
باختصار، المستثمرون الذين يبيعون أسهمهم في بداية 2026 يجب أن يكونوا واعين بأن الضريبة ستُطبق حتمًا، سواء اقتطعتها البنوك مباشرة أو كان عليهم التصريح بها لاحقًا.
اقراء أيضا > الدخل في فلاندرز: كيف ستتغير المساعدات الاجتماعية والعدالة المالية