أنيليس فيرلندن تحت الضغط بسبب مشروع الشرطة ومشاكل السجون المزدحمة
تواجه وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرلندن (CD&V) انتقادات واسعة بسبب فشل مشروع I-Police، وبرنامج رقمنة الشرطة الذي تم توقيفه بعد استثمار عشرات الملايين من اليوروهات دون تحقيق نتائج ملموسة.
فشل مشروع I-Police
كان مشروع I-Police يهدف إلى تحديث الأدوات الرقمية للشرطة وتحسين كفاءتها. ومع ذلك، توقف المشروع في نهاية 2025، بعد أن ثبت أنه لم يحقق الأهداف المرجوة. ويشير التقرير الرسمي إلى أن المشروع استمر دون مراقبة كافية، ما أدى إلى ضياع 76 مليون يورو من المال العام.
شبهات تضارب مصالح
زاد الجدل عندما كشفت وسائل الإعلام أن فيرلندن كانت محامية لشركة Sopra Steria، التي فازت بالمناقصة العامة للمشروع. ونفت الوزيرة أي تضارب مصالح، لكن المعارضة انتقدتها لعدم الإفصاح المبكر عن هذه العلاقة.
دعم من رئيس الوزراء
رغم الانتقادات، أعلن رئيس الوزراء بارت دي ويفر دعمه لوزيرة العدل، محملاً جزءًا من المسؤولية إلى الائتلاف الحكومي السابق (Vivaldi)، بسبب قلة الرقابة على المشروع في تلك الفترة.
أزمة السجون المزدحمة
تتزامن هذه الجدل مع أزمة السجون في بلجيكا. العدد الحالي للسجناء يتجاوز 13,500 شخصًا بينما تتوفر فقط حوالي 11,000 مكان، مما يؤدي إلى اكتظاظ كبير. ويضطر نحو 600 سجين للنوم على الأرض، وهو رقم قياسي.
حلول مؤقتة ومثيرة للجدل
يحاول الحكومة معالجة الاكتظاظ عبر استئجار أماكن في سجون خارجية للسجناء الأجانب بدون إقامة قانونية، وهو حل مثير للجدل ومكلف. وتشير الجهات المختصة إلى أن زيادة السجون لا تعكس ارتفاع الجرائم، بل استخدام متزايد للسجن كعقوبة رغم تراجع معدل الجريمة.
