25 منظمة ترفع دعوى ضد تشديد قوانين لم شمل الأسرة في بلجيكا
تقدمت خمسة وعشرون منظمة إلى المحكمة الدستورية في بلجيكا للطعن في القوانين الجديدة التي تشدد شروط لم شمل الأسرة. وتشمل هذه القوانين شروط دخل أعلى وفترات انتظار أطول.
القوانين الجديدة لم شمل الأسرة
في الصيف الماضي، صوّت البرلمان الفيدرالي على حزمة قوانين أكثر صرامة. ويأتي حوالي 40% من المهاجرين إلى بلجيكا بهذه الطريقة. أصبح الوضع أصعب بشكل خاص بالنسبة للحماية الفرعية، وهم أشخاص يغادرون بلادهم بسبب الحرب أو العنف لكن لا يحصلون على صفة اللاجئ.
وفق القوانين الجديدة، يجب الانتظار سنتين على الأقل قبل تقديم طلب لم شمل الأسرة. كما ارتفع حد الدخل المطلوب إلى 10% أكثر من الحد الأدنى للأجور، أي 2,370 يورو شهريًا. لكل فرد إضافي من الأسرة، يضاف 10% إضافية.
ردود فعل المنظمات
وصفت منظمة عمل اللاجئين في فلاندرن القرار بأنه “غير إنساني”. وقال توماس ويلكنز، مسؤول السياسات
“هذا يجعل لم شمل الأسرة شبه مستحيل لكثير من الأسر وينتهك الحق الأساسي في الحياة الأسرية.”
وأضاف أن هذا قد يدفع بعض الأشخاص للجوء إلى المهربين.
تشترك أيضًا النقابات العمالية ACV وABVV، ومراكز العمل الاجتماعي العامة (CAW)، وشبكة مكافحة الفقر وعدة منظمات ناطقة بالفرنسية في الطعن.
تأثير القوانين على العمال
وفق هذه القوانين، الأشخاص الذين يعملون بوظائف مؤقتة أو جزئية أو منخفضة الأجر يحصلون على رسالة مفادها أن العمل القانوني لا يكفي للعيش مع أسرهم. وقال بيرت إنغيلار، رئيس ABVV:
“هذا يعقد عملية دمجهم في المجتمع.”
تأثير القوانين على القصر غير المصحوبين بذويهم
المستفيدون من الحماية الفرعية يمكنهم الآن جلب شريكهم أو أطفالهم فقط. هذا يؤثر بشدة على القصر غير المصحوبين بذويهم، إذ لا يمكنهم جلب آبائهم أو إخوتهم بعد الآن.
وقال توماس ويلكنز:
“حقهم في لم شمل الأسرة تم إلغاؤه فعليًا.”
وأكدت الوزيرة فان بوسويت أن هناك استثناءات لبعض القصر. الهدف هو منع إرسال الأطفال مسبقًا، ما يعرضهم لمهربي البشر.
بيانات اللجوء الأخيرة
قدمت بلجيكا في عام 2025 27,574 طلب لجوء، وهو انخفاض مقارنة بالعام السابق. وترى الوزيرة أن الإجراءات المشددة بدأت تعطي نتائجها.
الوضع القانوني الحالي
قد تستغرق القضية عدة سنوات قبل البت فيها من قبل المحكمة الدستورية. في الوقت نفسه، تقدمت بعض الأسر المتضررة بطلب تعليق مؤقت للقوانين، ومن المتوقع صدور حكم سريع بشأنه.
“إقرأ أيضا ” كل ما سيتغير في بلجيكا ابتداءً من 2026 بالتفصيل
