بلجيكا بوك
أقرت الحكومة الفلمنكية تعديلات مهمة على قواعد تخصيص السكن الاجتماعي للإيجار ، في إطار تعديل مبدئي لمرسوم قانون السكن الفلمنكي لعام 2021. وتهدف هذه التغييرات إلى جعل توزيع المساكن الاجتماعية أكثر عدلاً وفعالية، مع تشديد الرقابة على الالتزامات وربط السكن بالعمل والرعاية الاجتماعية.
أولوية جديدة لمن يعملون نفس البلدية
في السابق، كانت الأولوية المطلقة تمنح أساساً للأشخاص الذين لديهم ارتباط سكني طويل الأمد بالمنطقة، أي الذين عاشوا لسنوات في نفس البلدية أو الإقليم.
ابتداءً من الآن، توسعت هذه القاعدة لتشمل أيضاً المرشحين والمستأجرين الذين يعملون في المنطقة نفسها التي تقع فيها الشقة الاجتماعية. وبذلك، سيحصل من يعمل بالقرب من مكان السكن حتى وإن لم يكن مقيماً منذ فترة طويلة على أولوية في التخصيص.
وتهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى تقليل التنقلات الطويلة اليومية ومساعدة الناس على العيش بالقرب من أماكن عملهم.
الرعاية العائلية تحصل على نفس وزن العمل
تعديل آخر مهم يخص الرعاية غير الرسمية (الرعاية العائلية أو Mantelzorg). فرغم أن هذا النوع من الرعاية كان يمنح نوعاً من الأولوية سابقاً، إلا أنه لم يكن على نفس مستوى أولوية العمل أو الارتباط السكني.
بموجب القواعد الجديدة، أصبحت أولوية الرعاية مساوية تماماً لأولوية العمل. ويعني ذلك أن الأشخاص الذين يقدمون الرعاية لأقاربهم أو يتلقونها، سيتمكنون من الحصول على مسكن اجتماعي بسهولة أكبر في المنطقة التي تتطلب وجودهم فيها.
تشديد الإجراءات ضد الشقق الاجتماعيةالفارغة
لمعالجة مشكلة الشقق الاجتماعية الفارغة، تم تشديد القواعد المتعلقة بسجل التسجيل المركزي.
إذا تم عرض شقة اجتماعية على عدة مرشحين، ولم يقم أحدهم بالرد أو رفض العرض، وكان من المفترض أن يحصل على الشقة لو قبلها، فإن هذا الرفض قد يؤدي مستقبلاً إلى حذفه من سجل الانتظار. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع التخصيص ومنع تعطيل النظام.
مراقبة أكثر صرامة للتسجيل في VDAB
كما ستشدد الحكومة الرقابة على التزام بعض المستأجرين الاجتماعيين بالتسجيل لدى هيئة التوظيف الفلمنكية (VDAB)، خصوصاً العاطلين القادرين على العمل.
حالياً، تتم هذه المراقبة مرة كل ثلاث سنوات. لكن اعتباراً من 1 يناير 2027، ستتم كل ثلاثة أشهر. وسيُطلب من المستأجرين إثبات تسجيلهم المنتظم واستعدادهم النشط لدخول سوق العمل، في خطوة تهدف إلى ربط السكن الاجتماعي بسياسات التشغيل والتأهيل المهني.
ماذا تعني هذه التغييرات عملياً؟
تعكس التعديلات توجهاً واضحاً نحو ربط السكن الاجتماعي بالعمل، والاندماج المحلي، والرعاية الاجتماعية، مع تشديد الإجراءات تجاه من لا يلتزم بالقواعد.
على المرشحين والمستأجرين:
- تحديث ملفاتهم بانتظام
- الرد السريع على عروض السكن
- الالتزام بشروط التسجيل والعمل
وذلك لتجنب فقدان الأولوية أو الخروج من قوائم الانتظار.
اقرأ أيضا > نحو 60 ألف عاطل عن العمل في منطقة لييج