أخبار بلجيكا

الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا: ماذا حدث لخطة استخدام أموال Euroclear؟

تحولت الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا إلى واحدة من أكثر القضايا المالية والقانونية حساسية داخل الاتحاد الأوروبي، بسبب الحجم الكبير من الأموال المرتبطة بروسيا والموجودة لدى مؤسسة Euroclear في بروكسل.

وفي نهاية 2025، كان السؤال الرئيسي داخل الاتحاد الأوروبي هو: هل يمكن استخدام هذه الأصول مباشرة لتمويل أوكرانيا، أم أن ذلك سيعرّض بلجيكا وEuroclear والقطاع المالي الأوروبي لمخاطر قانونية ومالية كبيرة؟

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد دفعت قبل القمة الأوروبية نحو حسم ملف التمويل، وهو ما تناولناه سابقًا في مقال فون دير لاين وتمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

لكن بعد أشهر من الجدل، اتخذ الاتحاد الأوروبي مسارًا مختلفًا.

فبدل مصادرة أصل الأموال الروسية لتمويل أوكرانيا مباشرة، قرر القادة الأوروبيون في ديسمبر 2025 توفير قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لعامي 2026 و2027 عبر اقتراض الاتحاد الأوروبي من أسواق رأس المال، مع إبقاء الأصول الروسية مجمدة.

ومنذ ذلك الحين دخل القرض مرحلة التنفيذ بالفعل.

ماذا قرر الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية؟

في قمة المجلس الأوروبي في ديسمبر 2025، وافق القادة على تقديم 90 مليار يورو لأوكرانيا خلال 2026 و2027.

لكن التمويل الأساسي لهذا القرض لا يأتي من مصادرة الأموال الروسية الموجودة لدى Euroclear.

فالخطة تعتمد على اقتراض الاتحاد الأوروبي من أسواق رأس المال، بضمان الهامش المتاح في ميزانية الاتحاد.

أما الأصول الروسية، فتظل مجمدة في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه، احتفظ الاتحاد الأوروبي بحقه في إمكانية استخدامها مستقبلًا لسداد القرض، بشرط أن يتم ذلك وفق قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

وبذلك لم تُغلق القضية نهائيًا، لكن الاتحاد اختار عدم الاعتماد على أصل الأصول الروسية لتمويل القرض في هذه المرحلة.

ولفهم طريقة اتخاذ مثل هذه القرارات والعلاقة بين المجلس الأوروبي والمفوضية وبقية المؤسسات، يمكن الرجوع إلى دليل الاتحاد الأوروبي في Belgbook.

من خطة الأصول الروسية إلى قرض الـ90 مليار يورو

هذه النقطة مهمة لفهم التسلسل الزمني للملف.

قبل القمة الأوروبية، كان النقاش يتركز بدرجة كبيرة على إمكانية بناء آلية تمويل مرتبطة مباشرة بالأصول الروسية المجمدة.

ولهذا كان مقالنا السابق حول تمويل أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة يشرح المرحلة التي سبقت القرار.

أما النتيجة النهائية، فجاءت مختلفة عن سيناريو أخذ أصل الأموال مباشرة.

فالاتحاد الأوروبي اختار الاقتراض من الأسواق لتمويل قرض أوكرانيا، مع استمرار تجميد الأصول الروسية والاستفادة من الأرباح الاستثنائية الناتجة عنها وفق الآليات الأوروبية.

وبذلك يكمل المقالان بعضهما: الأول يشرح النقاش قبل القرار، بينما يشرح هذا المقال ما حدث بعد القرار وكيف تطور الملف خلال 2026.

لماذا كان موقف بلجيكا مهمًا؟

تلعب بلجيكا دورًا استثنائيًا في هذا الملف لأن بروكسل هي مقر Euroclear، إحدى أكبر مؤسسات البنية التحتية للأسواق المالية في العالم.

ولهذا فإن أي قرار أوروبي يتعلق بالأصول الروسية الموجودة لدى Euroclear يمكن أن تكون له تداعيات مباشرة على المؤسسة وعلى بلجيكا.

وكانت الحكومة البلجيكية قد شددت خلال النقاشات الأوروبية على ضرورة التعامل مع المخاطر القانونية والمالية وعدم تحميل الدولة المضيفة وحدها نتائج قرار أوروبي جماعي.

وهذا لا يعني أن بلجيكا تعارض دعم أوكرانيا.

فبلجيكا قدمت مساعدات لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022، إضافة إلى مشاركتها في البرامج والضمانات الأوروبية والدولية.

كما أن وجود Euroclear والمؤسسات الأوروبية في العاصمة يوضح جانبًا من الأهمية المالية والسياسية الدولية لمدينة بروكسل.

كم تبلغ قيمة الأصول الروسية لدى Euroclear؟

تغيرت الأرقام خلال السنوات الماضية، ولذلك من المهم تحديد التاريخ والمقصود بكل رقم.

في نهاية ديسمبر 2025، قالت Euroclear إن ميزانية Euroclear Bank بلغت 222 مليار يورو، كان 195 مليار يورو منها مرتبطًا بأصول روسية خاضعة للعقوبات.

وبحلول نهاية يونيو 2026، ارتفع الرقم المرتبط بهذه الأصول إلى نحو 202 مليار يورو من إجمالي ميزانية بلغت 241 مليار يورو.

لكن يجب الانتباه إلى أن تعبير «الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات» في بيانات Euroclear لا ينبغي اختزاله تلقائيًا إلى القول إن كامل هذا المبلغ هو أموال نقدية تابعة مباشرة للبنك المركزي الروسي ومتاحة للمصادرة.

فالهيكل المالي والقانوني للأصول المجمدة أكثر تعقيدًا.

هل أخذ الاتحاد الأوروبي الـ202 مليار يورو وأعطاها لأوكرانيا؟

لا.

وهذه من أهم النقاط لفهم الملف بصورة صحيحة.

أصل الأموال الروسية المجمدة لم يُحوَّل ببساطة إلى أوكرانيا.

الذي يحدث هو أن الأصول تظل مجمدة، بينما توجد آليات أوروبية منفصلة للاستفادة من الأرباح الاستثنائية الناتجة عنها.

وهناك فرق أساسي بين:

الأصل: الأموال والأصول الروسية نفسها.

والأرباح الاستثنائية: العائد المالي الذي يتولد نتيجة بقاء بعض هذه الأموال مجمدة وإعادة استثمار الأرصدة النقدية وفق القواعد المطبقة.

الاتحاد الأوروبي استخدم جزءًا من هذه الأرباح لدعم أوكرانيا، لكنه لم يصادر كامل أصل الأموال الموجودة لدى Euroclear.

كم حققت الأصول الروسية من أرباح؟

في عام 2025، قالت Euroclear إن إيرادات الفوائد المرتبطة بالأصول الروسية الخاضعة للعقوبات بلغت نحو 5 مليارات يورو.

وبموجب القواعد الأوروبية المتعلقة بالمساهمة من الأرباح الاستثنائية، خصصت Euroclear نحو 3.3 مليار يورو كمساهمة عن عام 2025 لدعم أوكرانيا.

وبحلول منتصف 2026، قالت Euroclear إنها دفعت إجمالًا نحو 6.6 مليار يورو عبر آلية المساهمة من الأرباح الاستثنائية، مع وجود دفعات إضافية ضمن النظام المطبق.

إذن الاتحاد الأوروبي يستفيد بالفعل من العوائد المرتبطة بالأصول الروسية، لكن ذلك مختلف قانونيًا وماليًا عن مصادرة أصل الأصول.

ماذا عن الضرائب التي تحصل عليها بلجيكا؟

الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية يمكن أن تولد أيضًا إيرادات خاضعة لضريبة الشركات البلجيكية.

فعلى سبيل المثال، قالت Euroclear إن الفوائد المرتبطة بالأصول الروسية في 2024 ولدت نحو 1.7 مليار يورو من الإيرادات الضريبية للدولة البلجيكية.

لكن من غير الدقيق استنتاج أن بلجيكا تحتفظ بهذه الإيرادات لمصلحتها فقط.

فالحكومة البلجيكية تقول إن إيرادات ضريبة الشركات البلجيكية على هذه الأرباح الاستثنائية استُخدمت لدعم أوكرانيا والأوكرانيين.

وهذا يختلف أيضًا عن المساهمات الأوروبية التي تحولها Euroclear من الأرباح الاستثنائية نفسها.

ما علاقة قرض الـ90 مليار يورو بالأموال الروسية؟

قرر الاتحاد الأوروبي تقديم قرض محدود الرجوع بقيمة 90 مليار يورو لتغطية جزء كبير من احتياجات أوكرانيا خلال 2026 و2027.

وينقسم المبلغ بصورة إرشادية إلى:

  • نحو 60 مليار يورو لدعم الدفاع والمشتريات العسكرية.
  • نحو 30 مليار يورو لدعم الميزانية والاحتياجات المالية للدولة الأوكرانية.

والتمويل يأتي أساسًا من اقتراض الاتحاد الأوروبي من الأسواق، وليس من سحب 90 مليار يورو مباشرة من حسابات Euroclear.

ومن حيث المبدأ، لن يُطلب من أوكرانيا سداد القرض إلا بعد حصولها على تعويضات من روسيا.

ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحقه في استخدام الأصول الروسية المجمدة مستقبلًا لسداد القرض وفق القانون الأوروبي والدولي.

وهنا يظهر الفارق بين الخطة التي كانت مطروحة قبل القمة، والتي تناولناها في خبر الأصول الروسية وتمويل أوكرانيا، وبين الآلية التي تم اعتمادها في النهاية.

هل بدأ دفع قرض الـ90 مليار بالفعل؟

نعم.

لم يعد القرض مجرد مقترح سياسي.

ففي فبراير 2026 تم اعتماد الإطار التشريعي الخاص بقرض دعم أوكرانيا، ثم أقر المجلس في 23 أبريل 2026 الجزء التنفيذي الرئيسي الذي يسمح بتوفير ما يصل إلى 45 مليار يورو خلال 2026.

وفي 25 يونيو 2026، دفعت المفوضية الأوروبية أول قسط بقيمة 3.2 مليار يورو ضمن قرض الـ90 مليار.

كما بدأت بعد ذلك دفعات مرتبطة بدعم المشتريات الدفاعية.

وهذا يعني أن النقاش الذي كان يدور نهاية 2025 حول كيفية تمويل أوكرانيا تحول خلال 2026 إلى برنامج مالي قيد التنفيذ.

لماذا لم يصادر الاتحاد الأوروبي الأموال الروسية مباشرة؟

القضية ليست مالية فقط.

فهناك أسئلة قانونية وسيادية معقدة تتعلق بمصادرة أصول دولة وبالحصانة السيادية والقانون الدولي والقواعد المالية الأوروبية.

كما توجد مخاوف من التداعيات المحتملة على Euroclear والمؤسسات الأوروبية إذا تعرضت لمطالبات قانونية أو إجراءات مقابلة في روسيا.

ولهذا كان الموقف البلجيكي يركز على ضرورة وجود إطار قانوني واضح وتقاسم المخاطر بدل وضع العبء على بلجيكا أو Euroclear وحدهما.

وفي نهاية المطاف، اختار الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2025 حلًا يوفر التمويل المطلوب لأوكرانيا من خلال الاقتراض، من دون استخدام أصل الأموال الروسية مباشرة في تلك المرحلة.

هل المخاطر القانونية حقيقية؟

نعم، وقد أظهرت تطورات 2026 أن النزاع القانوني ليس مجرد احتمال نظري.

فبحسب Euroclear، تواجه المؤسسة عدة دعاوى في المحاكم الروسية نتيجة العقوبات وتجميد الأصول.

كما رفع البنك المركزي الروسي دعوى مرتبطة بأصوله السيادية المجمدة.

وفي 15 مايو 2026، أصدرت محكمة روسية حكمًا لصالح البنك المركزي الروسي في القضية المرفوعة ضد Euroclear.

وقد استأنفت Euroclear القرار، لكن الاستئناف رُفض في 16 يوليو 2026.

وتقول Euroclear إنها لا تعترف باختصاص المحكمة الروسية، وإن هذه المطالبات والأحكام ليست معترفًا بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

كما أكدت أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها، بما في ذلك أمام المحاكم البلجيكية.

هل تهدد القضية Euroclear حاليًا؟

وجود النزاعات القانونية لا يعني تلقائيًا أن Euroclear تواجه أزمة مالية.

ففي نتائج النصف الأول من 2026، أعلنت المؤسسة استمرار نمو أعمالها وارتفاع صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما أشارت إلى أن وكالة Fitch أبقت تصنيف Euroclear عند AA مع نظرة مستقرة في تقييم منتصف 2026.

وبحسب ما نقلته Euroclear عن التقييم، اعتُبرت مخاطر السيولة والمخاطر القانونية المرتبطة بأصول البنك المركزي الروسي محدودة خلال أفق 12 إلى 18 شهرًا.

لكن ذلك لا يلغي وجود مخاطر قانونية وسياسية مستمرة، خصوصًا إذا تغيرت طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مستقبلًا مع أصل الأموال المجمدة.

هل حمى الموقف البلجيكي الاقتصاد البلجيكي؟

من الصعب اختزال النتيجة في أن بلجيكا «ربحت» النقاش أو أنها وحدها غيرت القرار الأوروبي.

لكن النتيجة النهائية تتقاطع مع أحد المخاوف الرئيسية التي كانت تطرحها الحكومة البلجيكية.

فالاتحاد الأوروبي لم يقرر مصادرة أصل الأموال الروسية الموجودة لدى Euroclear لتمويل قرض الـ90 مليار مباشرة.

وبدلًا من ذلك، اختار الاقتراض من الأسواق بضمان ميزانية الاتحاد، مع استمرار تجميد الأصول الروسية والاستفادة من الأرباح الاستثنائية وفق الآليات القانونية الأوروبية.

وبالنسبة إلى Euroclear، قالت المؤسسة نفسها عند إعلان نتائج 2025 إن اختيار هذا المسار يعني أن القادة الأوروبيين لم يتقدموا، في تلك المرحلة، بقرض التعويضات المدعوم مباشرة بالأصول الروسية المجمدة.

هل انتهت فكرة استخدام الأصول الروسية؟

لا.

الاتحاد الأوروبي لم يغلق الباب أمامها.

فالمجلس الأوروبي طلب استمرار العمل على الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بما يسمى Reparations Loan، أو قرض التعويضات المرتبط بالأرصدة النقدية الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة.

كما ينص الإطار السياسي الحالي على بقاء الأصول مجمدة إلى أن توقف روسيا حربها وتعوض أوكرانيا عن الأضرار، مع احتفاظ الاتحاد بحقه في استخدامها مستقبلًا لسداد القرض وفق القانون.

إذن القرار الحالي هو تجميد مستمر مع استخدام الأرباح، وليس مصادرة نهائية للأصل.

ما الفرق بين تجميد الأصول ومصادرتها؟

هذا الفرق أساسي لفهم القضية.

التجميد يعني منع المالك من الوصول إلى الأصل أو نقله أو استخدامه بسبب العقوبات، من دون أن تنتقل ملكيته تلقائيًا إلى الدولة أو الاتحاد الأوروبي.

أما المصادرة فتعني اتخاذ خطوة قانونية تؤدي إلى نزع الأصل واستخدامه أو نقل ملكيته وفق أساس قانوني محدد.

حتى الآن، يظل الجزء الأساسي من الأصول الروسية لدى Euroclear في إطار التجميد وليس المصادرة الشاملة.

وفي المقابل، وضع الاتحاد الأوروبي قواعد تسمح باستخدام جزء كبير من الأرباح الاستثنائية المتولدة عن تلك الأصول لدعم أوكرانيا.

لماذا يهم هذا الملف سكان بلجيكا؟

قد يبدو النزاع بعيدًا عن الحياة اليومية، لكنه يرتبط مباشرة ببلجيكا لأن Euroclear مؤسسة مالية مقرها بروكسل وتلعب دورًا مهمًا في البنية التحتية للأسواق المالية العالمية.

كما أن الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة تؤثر في الإيرادات الضريبية البلجيكية، بينما يمكن للمخاطر القانونية أو المالية الكبيرة أن تكون لها انعكاسات أوسع على المؤسسة والقطاع المالي.

إضافة إلى ذلك، تشارك بلجيكا في تمويل أوكرانيا على المستوى الوطني والأوروبي.

ولهذا فإن القضية تجمع بين السياسة الخارجية والمالية العامة والقانون الدولي ومكانة بروكسل كمركز للمؤسسات الأوروبية والمالية.

ماذا حدث منذ نشر النسخة القديمة من هذا المقال؟

يمكن تلخيص التطورات الرئيسية في أربع مراحل:

  1. قبل ديسمبر 2025: نقاش أوروبي مكثف حول كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.
  2. ديسمبر 2025: الاتحاد الأوروبي يقرر قرضًا بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا بدل الاعتماد مباشرة على أصل الأصول الروسية لتمويله.
  3. فبراير إلى يونيو 2026: اعتماد الإطار القانوني والتنفيذي وبدء صرف الأموال لأوكرانيا فعليًا.
  4. مايو ويوليو 2026: تطورات قضائية روسية في النزاع مع Euroclear تؤكد استمرار المخاطر القانونية المرتبطة بالملف.

ولهذا يمكن قراءة هذا المقال إلى جانب تقريرنا السابق عن خطة تمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة قبل القمة الأوروبية لفهم كيف انتقل الملف من المقترحات السياسية إلى القرار والتنفيذ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى