انتقادات لسياسة الحكومة البلجيكية بشأن التقاعد واتهامات بتناقض الوعود

تواجه الحكومة البلجيكية المعروفة باسم “حكومة أريزونا” انتقادات بسبب الفجوة بين وعودها السياسية وإجراءاتها الفعلية في ملف المعاشات التقاعدية.

تصريحات سياسية مثيرة للجدل

صرّح رئيس حزب CD&V سامي مهدي خلال حفل استقبال رأس السنة بأن حزبه يسعى إلى أعلى معاشات تقاعدية في أوروبا. وتشير بيانات رسمية إلى أن بلجيكا تسجل حاليًا من بين أدنى المتوسطات في هذا المجال.

أرقام المعاشات الحالية

يبلغ متوسط المعاش الصافي للموظف نحو 1,523 يورو شهريًا. وتظهر الإحصاءات أن واحدة من كل ثلاث نساء متقاعدات تحصل على معاش أقل من خط الفقر.

قرارات حكومية مؤثرة

أقرت الحكومة إجراءات تشمل نظام عقوبة التقاعد. كما ألغت ربط المعاشات بمستوى الرفاه. وجمّدت أيضًا الزيادة التلقائية للمعاشات التي تتجاوز 1,790 يورو.

حجم الخسائر المتوقعة

تقدّر الحكومة حجم التوفير بنحو أربعة مليارات يورو. ويخسر المتقاعد في المتوسط حوالي 1,500 يورو سنويًا. وتحذر لجنة دراسة الشيخوخة من خسارة مستقبلية تصل إلى 10% شهريًا للشباب.

دعوات للاحتجاج

دعت منظمات نقابية ومدنية المواطنين إلى المشاركة في تحركات احتجاجية. وتشمل هذه التحركات أيام عمل إقليمية في 5 و10 و12 فبراير، إضافة إلى مظاهرة وطنية في 12 مارس.

البيت الأبيض يخطئ ويضع بلجيكا بدل بيلاروس في قائمة مجلس السلام” لترامب